«ملتقى الحوار» يصدر ورقة سياسات حول «الحق فى التعليم فى ظل أزمة كورونا»

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ورقة سياسات بعنوان "الحق في التعليم في ظل أزمة كورونا"،  
مؤكدة على أن الجائحة فرضت اهتمامًا بالحق بالتعليم بشكل مختلف، وصار الحق في التحول الرقمي وسد الفجوات الرقمية بين الأفراد أبرز المتغيرات التى فرضتها الجائحة، وأصبح من الضروري على الدول والمنظمات التعاون؛ لضمان بقاء الحق في التعليم حقاً أساسياً حتى في ظل الأزمات العالمية.

وناقشت ورقت السياسات تأثير جائحة كورونا على الحق في التعليم، وأبرز التحديات التي تواجه التعليم في ظل أزمة كورونا، فضلاً عن الحلول المقترحة التي يمكن استخدامها للحفاظ على الحق في التعليم في ظل الأزمة.

 وفيما يتعلق بالأسرة المصرية والإنفاق على التعليم في ظل كورونا، فقد أشارت ورقة السياسات، أنه وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 2020، أغلب إنفاق الأسر على التعليم، يتمثل في الإنفاق على الدروس الخصوصية بنسبة 37.7%. أما المصروفات الدراسية تمثل  30.8 %، كما تتحمل الأسرة لتكاليف الكتب بنسبة 14.2%، ومصاريف الانتقال 9.4%، والملابس 5.7%. 

وجاء بالورقة أن سعي الحكومة لتطوير التعليم أمر لا يمكن إنكاره، حيث قامت الدولة بجهود كبيرة لتطبيق سياسة التحول الرقمي كوسيلة لتطوير التعليم وتحسين مستوى المخرجات التعليمية ولكن الواقع أثبت أن سياسة التحول تنطوي على عدد من الاختلالات التي لا بد أن تتدخل الدولة للقضاء عليها قبل أن تتسبب في حدوث كارثة تؤدي إلى تدهور التعليم تدهورًا حقيقيًا.

أما فيما يتعلق بالحق في التعليم في ظل الجائحة فقد أوضحت الورقة أن الحق في التعليم في عالم ما بعد كورونا يتطلب إعادة صياغة ليشتمل على حق الأفراد في التحول الرقمي، والتغلب على التحديات التي تعوق هذا التحول، والتي من بينها:
الفجوة في الاتصال بالإنترنت والتي تتعلق بضمان اتصال جميع الطلاب بالإنترنت، الفجوة في الاستخدام الرقمي والتي تتعلق بقدرة الطلاب وأولياء أمورهم على التفاعل مع المحتوى عبر الإنترنت. الفجوة الرقمية في المدارس: والتي تتعلق بقدرات وإمكانيات كل مدرسة على توفير التعلم الرقمي الفردي أو المتكافئ والمتسلسل بما يلائم جميع الطلاب، وتعزيز ورصد المشاركة مع هذه المواد، وتقديم الملاحظات التي تساعد في زيادة نتائج التعلم إلى أقصى درجة، جمود نظم التعليم: وذلك في الدول النامية والتى تركز على الشهادات أكثر من المهارات، إضافة إلى زيادة عدم المساواة بين الطلاب في ظل تباين انتشار وسرعة شبكة الإنترنت وهو ما أدى إلى زيادة حدة الفجوة الرقمية وتداعيات ذلك على جودة التعليم عن بعد.

وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات من أهمها: 

- تحديث البنية التحتية التكنولوجية في القرى والريف والمناطق الأكثر فقراً، وتدريب المعلمين المُستمر في القرى الفقيرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة.
- إصدار تطبيق تعليمي (أبلكيشن) مجاني وبسيط للاستخدام من قبل الوزارة لكل المراحل التعليمية لمساعدة أولياء الأمور على متابعة  أبنائهم وقيام إخصائي المدارس بتدريب الآباء على استخدام التطبيق بسهولة ويسر.

- تفعيل دور إدارة الرقابة ومتابعة الأداء في وزارة التعليم من خلال تدريب الموظفين على استخدام الإنترنت والتعامل مع المنصات الإلكترونية ليتمكنوا من متابعة أداء المعلمين في الفصول الافتراضية.

-مطالبة منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا التعليم وبالتنسيق مع مجلس الأمناء بالمدارس مساعدة أولياء الأمور بتقديم  دورات تدريبية لمحو الأمية التكنولوجية؛ لمواكبة التحصيل الدراسي، لأن نجاح التعلم عن بُعد يتوقف على تعاون ومتابعة المدارس مع أولياء الأمور.

-ضخ موارد مالية لتطوير برامج ومقررات تعليمية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، والاستعانة بالخبرات الدولية والبرامج الدولية لمساندة برامج التعليم.

-زيادة الاستثمارات في قرى ومحافظات الوجه القبلي لتحديث البنية التحتية التكنولوجية في ظل اتجاه الدولة للتعليم عن بعد لمواجهة كورونا في المُستقبل.

-الاهتمام بالبرامج التعليمية على القنوات التليفزيونية لطلاب المناطق الفقيرة والمحرومة لضمان شمولهم في عملية التعلم عن بعد.

-استغلال منظومة التعلم الموازي في دعم العملية التعليمية بشكل رسمي، وبث الدروس على القنوات التعليمية مقابل دخل محدد.

-الاستفادة بالمنح الدولية والمنظمات الدولية (اليونيسيف والبنك الدولي) والتي تساعد علي القيام بالإصلاحات المعنية على حصار الفيروس ومكافحته.