هشام المشيشي: لم أتعرض للضغط لتقديم استقالتي وتونس دخلت مرحلة جديدة

قال هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية السابق الذي تمت إقالته من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لم يتعرض للضغط لكتابة استقالته، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تونسية اليوم الخميس.

وتابع  رئيس الحكومة التونسية السابق، أن تونس دخلت مرحلة جديدة ومستقبلها سيكون أفضل، كما نفى المشيشي تعرضه للضرب من أجل كتابة استقالته، كما نقلت بعض وسائل الإعلام الاخوان.

وينتظر التونسيون،  الخطوات التالية للرئيس قيس سعيد بعد قراره تعطيل عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ومعرفة خارطة الطريق التي ستنظم عمل الدولة في المرحلة المقبلة، وتنقذ تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

ومن المتوقع أن يكشف الرئيس قيس سعيد عن الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة خلال الساعات القادمة، ليخلف رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، الذي أعلن قبوله بقرارات سعيد واستعداده لتسليم المسؤولية لأي شخص يختاره الرئيس، مؤكدًا أنه لن يكون معطلًا أو جزءًا من إشكال يزيد وضعية البلاد تعقيدًا.

ومن المتوقع أن تكون الشخصية المرشحة من محيط الرئيس قيس سعيد ومن الدائرة المقربة له، شرط أن يكون عليها توافق من المنظمات الوطنية التي استقبل سعيّد رؤساءها أمس الاثنين في قصر قرطاج، لتوضيح القرارات التي اتخذها بمقتضى الفصل 80، والتشاور معهم حول المرحلة المقبلة.

- أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة

وتم تداول وتسريب أسماء شخصيتين مرشحتين، وهما وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، الذي تمت إقالته بعد إجرائه تحويرات أمنية رفضها رئيس الحكومة هشام المشيشي، وهو من أقرب الشخصيات إلى الرئيس قيس سعيد، وهو محامٍ سبق أن أشرف على إدارة حملة سعيّد في محافظة سوسة خلال الانتخابات الرئاسية عام 2019.

أما الاسم الثاني المرشح لرئاسة الحكومة، فهو شخصية ذات توجهات اقتصادية ومالية، وهو وزير المالية في حكومة إلياس الفخفاخ، نزار يعيش، الذي عرف بمواقفه الصارمة من الفساد وبمهنيته أثناء توليه الوزارة.

ويعد نزار يعيش من المقربين للرئيس قيس سعيد، حيث سبق أن التقى به في شهر مارس الماضي، وقدم له عرضا مفصلا لوضعية الاقتصاد والمالية العمومية والميزانية وتهديداتها المباشرة على الأمن القومي، وأيضا مجموعة من المقترحات والتصوّرات لحلول وإصلاحات لمساعدة تونس في الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وكان الرئيس سعيّد، قد قرّر تعطيل العمل بمؤسسات الدولة ليومين، مع إمكانية تمديد مدة التعطيل، باستثناء المؤسسات الأمنية والعسكرية والصحيّة ومؤسسات التربية والطفولة والتدريب والتعليم العالي، وذلك للقيام بتعيينات.