الرئيس التونسى يقيل مدير التلفزيون العمومى

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأربعاء، بإقالة مدير التلفزيون العمومي، الإعلامي محمد الأسعد الداهش في أعقاب جدل على التضييق على إذاعة البرامج.

واتهمت نقابة الصحفيين ورابطة حقوق الإنسان إدارة التلفزيون بتعطيل برامج حوارية.

ومنع موظفون من الأمن في الاستقبال اليوم ممثلين عن نقابة الصحافيين والرابطة من دخول مقر التلفزيو، الذي تحرسه وحدات من الجيش أيضا، لحضور برنامج حواري قبل التراجع عن ذلك.

ونفى مستشار من رئاسة الجمهورية ومتحدث من وزارة الدفاع أي ضغوط على إدارة التلفزيون.

وتمثل حرية التعبير مسألة بالغة الأهمية في تونس، وهي أحد أبرز المكاسب بعد 2011 وتعهد الرئيس قيس سعيد الذي أعلن تدابير استثنائية في البلاد بحماية الصحافيين، وحرية التعبير والصحافة، واحترام الحريات.

من جهتها اعتبرت مؤسسة "أتلانتيك كاونسل" البحثية الأمريكية، أن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد الماضي، بإقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد عمل كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، هي بمثابة إجراءات جذرية لإحلال السلام في تونس وإنقاذ الدولة من نظام سياسي فاسد فشل في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والصحية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وقالت المؤسسة الأمريكية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، "ليس من المستغرب أن يتم اعتبار قرارات سعيد مشروعة، كانت الأزمات الداخلية (التي تسببت فيها حركة النهضة) ذريعة له للتحرك"، مشيرة إلى أن الرئيس التونسي يعمل في "إطار قانوني" وقراراته مستندة إلى القانون والدستور.  

ولفت التقرير إلى ان "سعيد" استند في قراراته إلى الفصل 80 من الدستور التونسي ، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة، مؤكدة أن الرئيس التونسي اتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الخطر الوشيك الذي يهدد سلامة البلاد، والمتمثل في حكم النهضة.