«رويترز»: القضاء التونسي يفتح تحقيقًا بشأن 3 أحزاب
قال مصدر قضائي تونسي لـ"رويترز" اليوم الأربعاء إن القضاء التونسي يفتح تحقيقًا بشأن 3 أحزاب بينها حركة النهضة.
يأتي هذا فيما أكدت الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وقال البيان: "تابعت حكومة المملكة العربية السعودية مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة، وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمرًا سياديًا، فإنها تؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة".
وأكدت السعودية، حسب البيان ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره.
كما دعت المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.
وكانت صحيفة "الجارديان" قالت أمس الثلاثاء، إن حكومة "النهضة" بتونس فشلت في تحقيق الرخاء أو الحكم الرشيد طوال فترة حكمها، لا سيما بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، مشيرًا إلى أن تونس عاشت حالة من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، وهو ما دفع الشعب إلى تنظيم احتجاجات شعبية للمطالبة بإزاحة الحركة الإخوانية عن مقاليد السلطة.
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الاحتجاجات دفعت الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى إصدار جملة من القرارات بتجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب وإقالة الحكومة برئاسة هشام المشيشي، مؤكدًا أن هذه الخطوة لاقت تأييدا كبيرا من الشعب الذي نزل إلى الشوارع بأعداد كبيرة للاحتفال بقرارات الرئيس.
وأضافت: "ظهر التأييد لقرار الرئيس قيس سعيد، السياسي المستقل الذي يقف من دون حزب يقف خلفه، عندما خرج الناس إلى الشوارع وطالبوا بحل البرلمان"، مؤكدة شرعية الخطوة التي اتخذها "سعيد"، حيث قالت أنه أستاذ في القانون الدستوري ويتصرف في إطار القانون، واستند إلى سلطات الطوارئ بموجب الدستور.
وأشارت إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة الأهم في البلاد أيدت قرارات الرئيس، وقالت إنه تصرف "وفقًا" للدستور لمنع الخطر الوشيك واستعادة الأداء الطبيعي للدولة.
