الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أ.ح بكر عبدالوهاب مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء عمرو عبدالمجيد رئيس لجنة شبكة المحمول العسكرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء "الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة".
واطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية، والتي تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضًا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية، ولتكون تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطوارئ.  
كما تم في ذات السياق استعراض نتيجة تشغيل النموذج الاسترشادي للشبكة والذي بدأ مرحلته الأولى في محافظة بورسعيد استعدادًا لتعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية، من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنين.
ووجه الرئيس بالاستمرار في دراسة وتقييم كافة نتائج التجربة الاسترشادية في بورسعيد لبلورة أفضل نموذج وطني لتقديم خدمات اتصالات الطوارئ للمواطنين عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة، طبقًا لأعلى المعايير العالمية، مع مراعاة التأمين الكامل للشبكة بأحدث الوسائل.
من ناحية أخرى، أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على الموقف الحالي للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس سواء الجاري تصنيعها أو التي سيتم استيرادها من الخارج.

وأوضحت وزيرة الصحة أن التصنيع المحلي بنهاية العام الحالي سيصل إلى توفير حوالي 80 مليون جرعة، ليصبح إجمالي الجرعات المتوفرة في مصر ما بين مصنع محليًا ومستورد حوالي 146 مليون جرعة، مستعرضةً في هذا الإطار جهود الوزارة في تجهيز المكاتب المختلفة لتطعيمات كورونا للمسافرين للخارج والموزعة على كافة محافظات الجمهورية.
ووجه الرئيس بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي للقاحات كورونا، مع الاستمرار في التنسيق مع الشركاء الدوليين ومرفق "كوفاكس" للحصول على مزيد من اللقاحات لدعم خطة التطعيمات القومية.