المجلس الدستوري في فرنسا يصدر الأسبوع المقبل قراره بشأن قانون الشهادات الصحية

أعلنت أعلى سلطة دستورية في فرنسا، الإثنين، أنها ستصدر قرارها الأسبوع المقبل بشأن قانون جديد أقره البرلمان من شأنه أن يجعل شهادات التلقيح جزءاً أساسياً من الحياة اليومية.

وقال المجلس الدستوري الذي يتمتع بسلطة إعادة القوانين إلى الجمعية الوطنية والحكومة لإجراء تغييرات، إنه سيصدر الحكم في 5 أغسطس.

وطلب الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي أن تكون الشهادة الصحية، وهي دليل على تلقي جرعتي اللقاح أو اختبار سلبي بكوفيد، ضرورية للأشخاص في فرنسا الذي يريدون زيارة أماكن مثل دور السينما أو النوادي الليلية.

وصوّت البرلمان ليل الأحد الاثنين على تمديد استخدام شهادات اللقاح الإلزامية بدءا من الشهر المقبل للتمكن من زيارة المطاعم والمقاهي والتنقل بالقطارات بين المدن وكذلك الطائرات.

كما يجعل التشريع التلقيح إلزاميا للعاملين الصحيين ومقدمي الرعاية.

لكن تبين أن الخطة مثيرة للجدل إلى حد كبير، وأثارت احتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع شهدت تجمع أكثر من 160 ألف شخص في أنحاء البلاد وتوقيف العشرات. 

وقد أقر القانون بعد جدل ماراتوني في مجلسي النواب والشيوخ.

وطلب رئيس الوزراء جان كاستيكس من المجلس أن يحكم على التشريع من أجل ضمان أن يحظى تنفيذه بالدعم القانوني الكامل. لكن النواب اليساريين الذين يعارضون القانون قدموا أيضا شكوى.

وكان ماكرون قال مطلع الأسبوع إن رفض تلقي اللقاح يعتبر "لامسؤولية وأنانية".

وجعلت حكومته اللقاحات السلاح الأفضل ضد كوفيد-19 مع ظهور متحورات جديدة تتطلب بشكل أساسي تلقيح السكان إذا كانوا يريدون الاستمرار في ممارسة أعمالهم اليومية.

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد يكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.