خلال 4 أشهر.. 273 مليون دولار صادرات مصرية لأمريكا الجنوبية
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول أمريكا الجنوبية سجلت ارتفاعًا إلى حدود 273 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 88 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 185 مليون دولار.
الصادرات المصرية للبرازيل
وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن الصادرات المصرية للبرازيل ارتفعت لـ 168.5 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 54.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 113.7 مليون دولار خلال عام.
صادرات مصر للأرجنتين
وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر لدولة الأرجنتين بلغت 68.5 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 12.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 56.4 مليون دولار.
واردات مصر من دول أمريكا الجنوبية
وفى المقابل، أظهر التقرير ارتفاع واردات مصر من دول أمريكا الجنوبية إلى حدود 343.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 271 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 72.8 مليون دولار.
وسجلت واردات مصر من البرازيل 277.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 188 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 89.2 مليون دولار، كما بلغت وارداتها من الأرجنتين 65.7 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 82.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 17.1 مليون دولار.
كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري لـ 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3٪.
وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 47.4٪ حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2٪، فواكه طازجة بنسبة 60.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0٪).
وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1٪ حيث بلغت 5.92 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 58.9٪، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2 %).
