«المحامين العرب» يوجه رسالة للبرلمان الأوروبي بشأن الهجرة غير الشرعية
وجه الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى رسالة إلى البرلمان الأوروبي أعرب خلالها عن انزعاج الاتحاد من قرار البرلمان الصادر بناء على تقرير لوزارة الخارجية الإسبانية الذي انتهى فيه إلى تحميل المملكة المغربية المسؤولية عن قضية الهجرة، مطالبًا إياه بمعاودة النظر في قراره بناءًا على قراءة متأنية ومتمعنة أخذت بعين الاعتبار مصالح الأمتين العربية والأوروبية وتعزيز بناء أواصر الثقة المتبادلة.
وقال بنعيسى، في رسالته التي جاءت بناء على توصية المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 و26 يونيو الماضي: “إننا نقدر مدى جسامة مسؤولياتكم وحرصكم على استتباب الأمن والسلام في العالم وخاصة في البحر المتوسط بضفتيه الشمالية والجنوبية، ونتمنى لكم التوفيق والسداد في كل مسعى يهدف إلى خدمة الإنسان بغض النظر عن عرقه وأصله وانتمائه باعتبار أن مجلسكم هو مجلس ينوب عن الشعب الأوروبي المتشبع بروح الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان”.
وأضاف أن اتحاد المحامين العرب انزعج من قرار البرلمان الأوروبي الصادر بناء على تقرير لوزارة الخارجية الإسبانية الذي انتهى فيه إلى تحميل المغرب المسؤولية عن قضية الهجرة، وعبر المكتب الدائم للاتحاد - الذي هو جهاز من أجهزة الاتحاد، في بيان له على إثر اجتماع دورته الأولى لهذه السنة - عن رفضه لهذا القرار الصادر عن مؤسستكم التشريعية في هذا الشأن باعتباره قرارًا منحازًا بغير حق للحكومة الإسبانية، وغير منصف ومخيبًا للآمال ومبنيًا على مغالطات باطلة ومعطيات أكثر بطلانًا، ويلقي بنتائج وخيمة وسلبية على العلاقات العربية الأوروبية عامة وعلى العلاقات المغربية الإسبانية خاصة.
وأكد بنعيسى أن أجهزة اتحاد المحامين العرب مكتبًا دائمًا وأمانة عامة تعتبر أن قرار البرلمان الأوروبي قد ضرب في الصميم الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في ملف الهجرة وفي الذود عن الحدود الإسبانية ومن خلالها الحدود الأوروبية بدليل إحباطها خلال سنة واحدة 14 ألف حالة اجتياز غير مشروعة.
وشدد الأمين العام على أن المملكة المغربية تتميز بعلاقة شراكة متقدمة مع الاتحاد الأوروبي يتعين دعمها والحفاظ عليها وعدم التفريط فيها لمجرد تباين في مسارات واختيارات إسبانيا والمغرب وواجب اعتبار واحترام الثقة المتبادلة بين الدولتين على الرغم من احتلال اسبانيا للمدينتين المغربيتين "سبتة" و"مليلية" والجزر الجعفرية الواقعة على ساحل رأس الماء شبذان بإقليم الناظور وجزيرة النكور بشاطئ الحسيمة وباقي الثغور والصخور والمطلوب من إسبانيا الجلاء عنها احتراما للسيادة المغربية.
وتابع بنعيسى "في هذا الصدد فإن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ما لبثت تنادي بتحرير هاتين المدينتين وهذه الجزر والثغور المحتلة من إسبانيا لإعادتها إلى حضن أمها الأصل المملكة المغربية، معتبرة ذلك حق للمغرب وواجب على كل أحرار العالم المساندة والتأييد لها في حقوقه المشروعة".
وأشار إلى أن أجهزة اتحاد المحامين العرب تسجل بامتعاض شديد ما أقدمت عليه السلطات الإسبانية من تصرف غير مسبوق المتمثل في تعنيف الأطفال المغاربة القاصرين والمهاجرين والمعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة والمخالفة للمواثيق الدولية المتعلقة بالهجرة والمهاجرين والمخالفة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
وأعرب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، في ختام رسالته، عن أمله في أن يراجع البرلمان الأوروبي موقفه لإضفاء ديناميكية على سياسية الجوار الأوروبي، خاصة مع الشركاء الذين ما فتئوا أن أظهروا الجدية والمصداقية والتفاعل الإيجابي مع الاتحاد الأوروبي على أمل تحقيق الأمن والاستقرار بتحسين العلاقات بين أوروبا والدول العربية والجارتين المملكتين الإسبانية والمغربية بما يخدم الشعوب الأوروبية عامة والشعبين الإسباني والمغربي خاصة.
