برلمانى: بحث أزمة المتخلفين عن تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء عقب إجازة العيد

قال عمرو درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية ستواصل بحث أزمة المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا بطلب التصالح في مخالفاتهم عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن سيتم استدعاء وزيرى التنمية المحلية والإسكان لبحث عدد من تقدموا لطلبات التصالح تطبيقًا لقانون قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقا للقانون من إجمالي عدد المخالفين وبحيث موقف من لم يتقدم، في ضوء قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور" إلى أنه وفقًا لقانون البناء الموحد فإن التصرف مع المخالفين سيكون الإزالة، إلا أن  الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه لا يريد إزالة مباني المواطنين إلا في حالات الضرورة القصوى كأن تكون المخالفة صارخة وستؤثر على أرواح المواطنين، فيما عدا ذلك فلن تزال المباني حفاظًا على الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن ذلك يوجب على النواب إعادة دراسة قانون التصالح بالتوازي مع عدد من لم يتقدم للتصالح وإذا كان العدد كبيرًا فإن التصرف الطبيعي هو تعديل للقانون بحيث يسمح بفتح باب التصالح بصورة استثنائية ليتمكن الجميع من توفيق أوضاعهم.

 ونفى أمين سر لجنة الإدارة المحلية ما يثار حول وجود مشروع قانون جديد لتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتقدم بتعديلات على القانون لكنها أقرت اشتراطات البناء الجديدة بعد تطبيقها بشكل تجريبي لمدة شهرين وبدء سريانها على كل محافظات الجمهورية منذ مطلع الشهر الجاري.