«الفاو»: مصر لديها رصيد كبير من قصص النجاح في مجال التمويل الإنمائي
تحدث الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي بمنظمة «الفاو»، حول تقرير SOFI الذي تطلقه المنظمة بالتعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة، حول حالة الأمن الغذائي وتطورات تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء التام على الجوع، الذي يعد هدفًا محوريًا يعزز تنفيذ العديد من الأهداف الأخرى، مؤكدًا أن التقرير يعكس أهمية الشراكات بين الدول والتعاون متعدد الأطراف لتعزيز الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، لبحث مجالات التعاون المشترك، والتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة، في إطار العلاقات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة.
و أشار المدير العام المساعد والممثل الإقليمي بمنظمة «الفاو»، إلى الجهود التي تقوم بها منظمة «الفاو» من خلال برنامج التعاون بين دول الجنوب لتعزيز الأمن الغذائي، والسعي نحو تعظيم الاستفادة من هذا البرنامج من خلال تمتع المكاتب الإقليمية بدور أكبر في إدارته، مضيفًا أن مصر لديها رصيد كبير من قصص النجاح والخبرات في مجال التمويل الإنمائي الذي يمكن الاستفادة به ونقله للدول المجاورة على مستوى صياغة وتنفيذ المشروعات. كما أكد دعم المنظمة للجهود المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.
ويستهدف برنامج الشراكة القطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة 2018/2022، دعم أولويات الدولية فيما يتعلق بثلاثة محاور هي 1) تحسين الإنتاجية الزراعية، 2) رفع درجة الأمن الغذائي في السلع الغذائية الاستراتيجية، 3) الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، ويجري تنفيذ 11 مشروعًا مشتركًا منها مشروعات لدعم جهود الدولة في مكافحة تداعيات جائحة كورونا، وتنفيذ مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود، والزراعة المستدامة وبناء القدرات، وإدارة المياه والري والطاقة الشمسية.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، أطلقتا خلال مايو الماضي، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، وتترأس وزيرة التعاون الدولي، والممثل المقيم للأمم المتحدة، لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة، وتضم في عضويتها عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة.
