أمريكا تفرض عقوبات على 7 مسئولين صينيين

تعهدت الحكومة الأمريكية بدعم المعارضة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، وفرضت عقوبات على سبعة مسئولين حكوميين صينيين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن المسئولين هم نواب مدراء لمكتب اتصال الحكومة الصينية في هونج كونج. 
وتستند العقوبات إلى أمر تنفيذي صادر العام الماضي عن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، حيث ينص على فرض عقوبات من بين أمور أخرى على أفراد ينفذون القانون الأمني الصيني المثير للجدل في هونج كونج.
وسيتم تجميد أي أصول في الولايات المتحدة لأولئك المستهدفين بالعقوبات.
وفي الوقت نفسه، حذرت الحكومة الأمريكية الشركات من أن القيام بعمل في هونج كونج أمر ينطوي على مخاطر بشكل متزايد.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إنه "خلال العام الماضي، قوض مسئولو جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج بشكل ممنهج المؤسسات الديمقراطية لهونج كونج، وتسببوا في تأجيل الانتخابات، واستبعاد نواب منتخبين من مناصبهم وإجبار مسئولين على حلف يمين الولاء للاحتفاظ بوظائفهم".
وذكر أنه "منذ الاحتجاجات التي بدأت في عام 2019، اعتقلت السلطات المحلية الآلاف، لاحتجاجهم على سياسات الحكومة التي يرفضونها.. وتم إلقاء القبض على صحفيين لمجرد قيامهم بوظائفهم".

وفي سياق آخر… ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الأسبوع الماضي: أن سلطات هونج كونج اعتقلت 9 أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لتفجير مرافق عامة.

وأضافت القناة أن من بين المعتقلين 6 طلاب في المرحلة الثانوية، مشيرة إلى أن المشتبه بهم ينتمون إلى جماعة تطالب بالانفصال.

وتابعت "سي إن إن": أن المشتبه بهم كانوا يعدون متفجرات من أجل مهاجمة منشآت عامة من بينها محاكم ومرافق مواصلات، وأشارت إلى أن الشرطة في هونج كونج أكدت امتلاك المشتبه بهم لأسلحة ومواد كيميائية وأجهزة اتصالات.

وتابعت القناة: أن من بين المعتقلين 5 رجال و4 نساء، وتتراوح أعمارهم جميعًا بين 15 و39 عامًا. 

كانت الصين قد مررت في يونيو 2020 تشريعًا يمنحها سلطات جديدة في هونج كونج، حيث يجرم القانون المطالبة بالانفصال وأعمال التخريب والتواطؤ مع القوى الأجنبية.