رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير قطاع الأعمال: نتطلع إلى تطبيق لائحة الموارد البشرية خلال العام الجاري

هشام توفيق
هشام توفيق

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتطلع لتطبيق لائحة الموارد البشرية في الشركات خلال العام الجاري.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن لائحة الموارد البشرية ستطبق وفقا لظروف كل شركة. 
وأشار إلى أن الهدف من تطبيق اللائحة هو تطوير نظم الإدارة وربط الأجر بالإنتاج، لافتًا إلى أنه يستهدف تنفيذ آلية حقيقية في شركات قطاع الأعمال عبر ربط الأجر بالإنتاج.
وتنفذ وزارة قطاع الأعمال  العام  خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير، التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه .
واشتملت الاستراتيجية  علي عدة محاور حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات علي التمويل الذاتي للشركات من خلال زيادة رأس المال ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين  في الشركات بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية  تمويل خطة تطوير الشركات وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصل غير مستغل وتحويل رخصة عدد قطع أراضي 182 من صناعي الي سكني تتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة وتم عرضها علي رجال الأعمال.

 ووصلت التقييمات المبدئيىة لسعر الأراضي الي أكثر من 2 تريليون جنيه، حيث لا يوجد سعر نهائي أو شامل كون الأسعار متغيرة حيث يتم تقييم كل قطعة أرض علي حده ويكون السعر متغير وفقا للسوق ووفقا للاتفاقيات التي تتم لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي  وتنقسم خريطة الأراضي  الي محفظة أراضي ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للإسكان تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه بينما تتوزع بقية الأراضي علي الشركات الأخرى التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية.
فيما اشتمل العنصر الثالث من التمويل الذاتي إلى عنصر إيرادات  الشركات التي تحققها سنويا حيث يتم تخصص قيمة مالية ضمن مشروعات الاستثمارات اليت تضعها الشركات في خطة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد سنويا.
أما المحور الثاني فيعتمد علي التمويل السريع من خلال  خلال قروض من مؤسسات تمويل دولية أجنبية ويتم التعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي في هذا الشأن ووزارة المالية كضامن، حيث تم تطبيق هذا النموذج في مشروعات الغزل والنسيج وجاري المفاوضات لتمويل مشروعات مصر للألومونيوم والدلتا للأسمدة .
أما المحور الثالث فيكون من خلال تمويل  كقروض من بنوك محلية عبر التعاون مع البنك المركزي والبنوك المحلية وهو ما تم في تمويل تطوير فندق النيل ريتز المملوك لشركة مصر للفنادق احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق بخلاف تمويل مصنع كيما الجديد الذي تم تمويله عبر البنوك المحلية وزيادة رأٍس مال الشركة وتجاوزت تكلفته 12 مليار جنيه وجاري حاليا التفاوض مع البنوك المحلية للمشاركة في تمويل مشروعات متعددة مثل  استكمال تطوير الفنادق التاريخية و عدة مشروعات صناعية متنوعة.