«المنشآت السياحية» تطالب بعدم تدخل المحليات فى إجراءات التفتيش

احتلت أزمة الحملات المجمعة على المنشآت السياحية من قبل بعض الجهات الرسمية، خاصة المحليات بعيدًا عن وزارة السياحة والآثار، صدارة مناقشات أعضاء الجمعية العمومية الطارئة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية فى اجتماعها اليوم، برئاسة عادل المصري.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لغرفة المنشآت السياحية عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعلى حسن، مدير عام  التفتيش على المحال السياحية، وعبدالمنعم مسعد مدير عام التراخيص للمحلات السياحية بوزارة السياحة والآثار ممثلين  للوزارة.

وأعرب أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشات السياحية عن استيائهم من الحملات التى تتم من هذه الجهات، والتى تصل لنحو 7 جهات أو أكثر ويفوق عدد المشاركين فيها عن 20 شخصًا- دون إخطار وزارة السياحة وفقاً لما تنص القوانين السياحية من ضرورة مرافقة عناصر من الوزارة لمثل هذه الحملات، والتي تسيئ لصناعة السياحة خاصة أنهم يقتحمون المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية بصورة عشوائية وهجومية تثير الرعب فى نفوس رواد هذه الأماكن.

وطالبت الجمعية العمومية غير العادية ضرورة تدخل وزارة السياحة والآثار، لوقف هذه الحملات التى وصفوها بـ"العشوائية "وتضر بسمعة المنشآت السياحية، وأكدوا على ضرورة تفعيل القوانين السياحية التى تحمى القطاع السياحى من مثل هذه الحملات، المرافق.

كما كشفت مناقشات أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشات السياحية عن فرض الأحياء لرسوم على استخدام المنشآت والمطاعم السياحية للدراجات النارية "الموتوسيكلات" فى أعمال خدمة توصيل الطلبات للزبائن "الدلفيرى" مقابل رسم شهري يصل إلى 280 جنيهاً للآلة الواحدة وتقديرهم العشوائي لعدد هذه الدراجات .

ودعت الجمعية العمومية الطارئة إلى أهمية إيقاف ظاهرة اصطحاب  مدير المنشأة حالة ثبوت مخالفة وخاصة فى التوقيتات الليلية إلى أقسام الشرطة ومبيتهم فى الحبس لحين العرض على النيابة، الأمر الذى يجعل هؤلاء المسئولين منصة لتعنتهم في مثل هذه الحملات للتنكيل بهم، وإجبارهم على البقاء مع المشبوهين ومعتادى الإجرام  وقيام النيابة بالإفراج عنهم دون ضمانات، وطالبوا بقيام مسئول الحملة بتوقيع إقرار من المدير المسؤول بالمثول أمام النيابة فى الصباح كحل لوقف هذه الظاهرة المسيئة للقطاع السياحى.

وتصاعدت الأصوات من قبل أعضاء الجمعية العمومية الطارئة للغرفة طالبت فيها أهمية إلتزام الجهات الخدمية الحكومية مثل "الكهرباء، المياه، الغاز، والتأمينات" بالقرارات الصادرة من قبل الحكومة فى تأجيل سداد هذه الخدمات وعدم توقيع محاضر بالحجز الإدارى على المنشآت وضرب قرارات مجلس الوزراء الداعمة للقطاع لتجاوز أزمة فيروس كورونا  من تيسيرات وتسهيلات عرض الحائط والاحتفاظ بها فى الأدراج دون تفعيلها.