«الجمعية الوطنية» تطالب مجلس الأمن بتبني مشروع تونس بشأن سد النهضة

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات في رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن بضرورة تبني مسودة القرار التونسي للضغط في اتجاة إعادة التفاوض بين الأطراف الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" لسرعة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن استمرار التفاوض على مدار 10 سنوات دون التواصل إلى اتفاق من شأنه زيادة التوتر في المنطقة، وعلى مجلس الآمن أن يطلع بمسئولياته، كما أرفقت الجمعية الوطنية ملخص من الدراسة التي أصدرتها بالتعاون مع مركز "بارادايم" الدولي للدراسات بجنيف ليطلع الأعضاء على المخاطر المتوقعة وتأصيل المشكلة والحلول المقترحة بعنوان "سد النهضة.. عدالة في التنمية.. حلول مقترحة لتفادي السيناريو الأسوأ". 

وجاء نص الرسالة كالتالي: “في ضوء فشل المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، والتي استمرت لمدة 10 سنوات، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (NADRF) تشعر بقلق عميق من العواقب الوخيمة التي تهدد السلم والأمن في القارة الإفريقية نتيجة لخلاف دولتي المصب  مصر والسودان، وإثيوبيا كدولة منبع، ومن الأهمية بمكان أن يتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإجراءات السريعة اللازمة لحماية السلم والأمن في هذه البلدان والمنطقة بأسرها التي ستتأثر حتما نتيجة لاستمرار هذا الخلاف.

ونتيجة لذلك فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تدعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن بسرعة الاستجابة وتطوير قدرات المجلس، وتحديد الخطوات اللازمة لمعالجة وتجنب العواقب الخطيرة المستقبلية لهذا الوضع المتوتر، وإننا نحث الدول المعنية على إعادة التفاوض وإبرام اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأن السبيل الوحيد للعودة للتفاوض من أجل حلول جذرية هي مطالبة إثيوبيا بالتوقف الفوري عن اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تزيد التوتر في المنطقة، وعدم التعامل مع هذه الأزمة بسياسة الأمر الواقع.

و أخيرًا، تدعوا الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى تبني مشروع القرار التونسي والذي يتلخص في مطالبة إثيوبيا بالتوقف الفوري عن الملء الثاني لخزان السد وتحديد إطار زمني محدد للمفاوضات".

الجدير بالذكر أن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تتمتع بوضع استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.

وتم إرسال الخطاب لكل الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل الاطلاع على الملخص التنفيذي للدراسة ورلاية حجم الأضرار المتوقعة وكيفية حلها.