الدبيبة يؤكد حرصه على إطلاق خطة تحفيز الاقتصاد الليبي

استمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إلى عرض من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة حول الخطة التحفيزية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتطرق العرض إلى تقديم حزمة المبادرات التحفيزية الهادفة لدعم جهود التعافي الاقتصادي، وتفعيل أداء الأنشطة الاقتصادية وتهيئة الظروف والبيئة الاستثمارية المناسبة.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء ذلك بناء على توجيهات الدبيبة لإطلاق خطة تحفيزية اقتصادية تتضمن مجموعة من الإجراءات والخطط والقرارات التنفيذية التي تعمل على تغيير مناخ الاقتصاد الليبي، وفق البيان.

حضر الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزراء الاقتصاد، والمواصلات، والصحة، والحكم المحلي، والثقافة، والعمل والتأهيل، والتربية والتعليم، والموارد المائية، ووزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة والدولة للاتصال والشؤون السياسية، ورئيسي الشركة العامة للكهرباء، والمؤسسة الوطنية للنفط.

بالتوازي عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشرى، اجتماعا ضم كلا من رئيس هيئة الرقابة الإدارية المقال من مجلس النواب، سليمان الشنطي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس هيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس، على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن الاجتماع المصغر الذي عقد بديوان مقر مجلس الدولة عرض عددا من الملفات الهامة، أهمها عدم اعتماد الميزانية فى جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وأضافت، أنه في إطار التعاون  بين الأجهزة الرقابية ومجلس الدولة والمسؤولية الوطنية المنوطة بتلك الأجسام ولأهمية تكثيف الجهود للرقابة على عمل الحكومة والقطاع التنفيذي بصفة عامة تم الاتفاق على التشديد بشكل دقيق بمتابعة عمليات الصرف (12/1)، ومتابعة أي تجاوزات قد تضر بالمال العام للدولة الليبية مع مراعاة سعر الصرف الحالي للعملة الصعبة لغرض تثبيت الأسعار فى الأسواق فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد.
 

وتابعت: “بعد هذا اللقاء اجتماع المشري مع الشنطي، وتمت مناقشة عدة ملفات تشكل مخاوف شديدة بشأن أهمية استقرار الدولة”.

يشار إلى أن مجلس النواب فشل اليوم للمرة السادسة في اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2021 المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت عليها.