برلماني: «المركزي» استجاب لمطالب النواب في مبادرة التمويل العقاري

قال أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي اليوم تؤكد انحياز القيادة السياسية في البلاد للطبقات الكادحة، وتؤكد رغبة الدولة في تلبية متطلبات مختلف شرائح المجتمع.

أضاف أن المبادرة حددت قواعد لكل شريحة فمحدودي الدخل لهم الحق في التمويل حتى 350 ألف جنيهًا يدفع 10% مقدم والباقي بالتقسيط على 30 سنة بفائدة متناقصة، كما حدد لمتوسطي الدخل شريحتين ، الأولي يكون سقف التمويل فيها حتى مليون ومائة ألف بينما الشريحة الثانية حتى مليون و400 ألف جنيهًا ، وهو ما يعطى اختيارات مختلفة لكل شرائح المجتمع  فكل شخص يختار حسب قدراته المالية واحتياجاته في السكن ، لافتًا إلى أنه البنك المركزي استجاب لمطلب لجنة الإسكان بمجلس النواب برفع الحد الأقصي في التمويل حتى مليون و400 ألف بعد مطالبات النواب له بذلك بحيث يمكن لمتوسطي الدخل شراء شقق تلبي طموحاتهم وعلى قدر  امكانياتهم المادية.

أضاف أمين سر إسكان النواب، لـ"الدستور" أن مبادرة التمويل العقاري ستوفر الشقق السكنية بأسعار ميسرة للجميع، وهو ما يعتر حلًا لأزمة الإسكان في مصر، كما ستؤدي هذه المبادرة لإنعاش السوق العقاري في مصر نتيجة لضخ البنك المركزي مبلغ الـ100 مليار جنيه لتمويل هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية مارس الماضي وقام البنك المركزي باعداد كافة تفاصيلها وأطلقها اليوم.

 وأعلن البنك المركزي اليوم بشكل رسمي شروط مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وبحسب المركزي تبلغ قيمة الوحدة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل حالياً 350 ألف جنيه، ويدفع المستفيد 10% دفعة مقدمة.

وحدد المركزي شريحتين سعريتين للوحدات السكنية في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

قال إن المستفيد من المبادرة سيدفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه يدفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وحدد المركزي شرطًا بأن الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

وقال البنك في بيان الثلاثاء، إن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.