برلمانية: تعديل عقوبات قانون التحرش يساعد فى الحد من انتشار هذه الظاهرة

أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بتعديل قانون تغليظ العقوبة علي المتحرش، مؤكدة أن هذه التعديلات تساعد في الحد من هذه الظاهرة.

وأضافت فاطمة سليم، خلال بيان لها، أن تغليظ العقوبة علي المتحرش وحدها ليست كافية، موضحة أن المجرم أو المتحرش يحتاج الي تقويم لأنه بالطبع يوجد لديه إختلال نفسي.

وطالبت فاطمة سليم، أن يكون هناك تقويم سلوك المجرم واعادة تأهيله حتي لا يكرر فعلته وأن نحاسب أيضًا من يحرض علي التحرش بنفس عقوبة المتحرش.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن أن نترك ما نراه من تحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الأعمال الدرامية والافلام وحتي الأغاني من تحريض علي التحرش وإبداء الأمر كأنه شيء عادي دون محاسبة، متمنية معاقبة المحرض بنفس عقوبة المتحرش لانه يعتبر جزءا أساسيا في المساهمة في انتشار ظاهرة التحرش.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن التحرش خطرًا يهدد المجتمع، وما يتبعه من انعكاسات نفسية على المجني عليهن، وكان لابد من وضع عقاب أمام مرتكبيه، لمنع تكرار هذه الوقائع مرة أخرى.

ووافق مجلس النواب نهائيا، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى بهدف تغليظ العقوبات على التحرش الجنسى.

ويستهدف مشروع القانون تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.