بوريل: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى سيفرضون عقوبات على الطبقة السياسية بلبنان
صرح الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على المضي قدما في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وذكر بوريل بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في بروكسل الضوء الأخضر لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي.
وأوضح بوريل أن الهدف هو إنجاز هذا الأمر بنهاية الشهر الجاري، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.
وأشار بوريل إلى أن الانهيار الاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني في ازدياد مستمر.
وشدد بوريل على ضرورة تشكيل حكومة من أجل تجنب انهيار البلاد، تكون قادرة تماما على تنفيذ إصلاحات وحماية هذا الشعب.
وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وجود إجماع سياسي أوروبي لاتخاذ عقوبات ضد أطراف لبنانية قبل نهاية هذا الشهر.
وقال لودريان إثر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "طالبنا السلطات اللبنانية منذ وقت طويل بتشكيل الحكومة وبدء الإصلاح لكنها لم تستجب".
وتابع لودريان: "توصلنا إلى وفاق سياسي من أجل وضع إطار قانوني لاتخاذ العقوبات، هذا الإطار القانونى سيكون جاهزًا قبل الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس.
وأضاف لودريان أن هذه العقوبات أداة ضغط على السلطات اللبنانية من أجل تشكيل الحكومة وبدء مسار الإصلاح.
وأفادت قناة "العربية" أن هناك وفاقًا سياسيًا أوروبيًا حول وضع الإطار القانوني للعقوبات ضد أطراف لبنانية.
يذكر أن لبنان يعيش أزمة كبيرة سياسيًا واقتصاديًا، وخرج العشرات من المواطنين في مظاهرات احتجاجية بسبب سوء الأوضاع وتردي الوضع المعيشي بسبب تأخر تشكيل الحكومة وارتفاع أسعار السلع والمحروقات والطحين.
وتسبب ارتفاع أسعار المحروقات في أزمة خانقة مع ازدحام شديد أمام محطات البنزين.
