المحاكمة التأديبية تجازى مدير عام اشترت سلعًا بالتقسيط وتعثرت فى الدفع

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، "ل. ز" مدير عام إدارة بإحدى الجهات الحكومية ، بعقوبة التنبيه لما نُسب إليها من تهم شراء سلع بالتقسيط، وكتابة إيصالات أمانة وتعثرها في السداد، مما أدى إلى صدور أحكام بحبسها.

- تفاصيل الواقعة

ونسبت النيابة الإدارية لها، أنها بددت المبلغ المبين قدرًا وقيمة بالأوراق المملوك للمدعو "م. أ. أ" المسلم إليها عام 2010 بدائرة قسم بولاق أبوالعلا على سبيل الأمانة لتسليمها لمواطن، إلا أنها اختلسته لنفسها إضرارًا بالمجني عليه، وصدر حكمان قضائيان ضدها بالحبس والكفالة، إلا أنها دفعت المبالغ وتصالحت مع الشاكين.

وتبين للمحكمة أن الأحكام الجنائية التي صدرت فى شأن المحالة كانت نتيجة تعثرها فى سداد أقساط سلع قامت بشرائها بنظام التقسيط الذى كان من مقتضاه أن تكتب المحالة إيصالات أمانة بإجمالي ثمن السلع التي قامت بشرائها ضمانًا لانتظامها في السداد، وأن البائع لجأ إلى إقامة الدعوى الجنائية ضدها بعد أن امتنعت عن السداد، غير أنها قامت بسداد المبالغ المستحقة عليها تجنبًا لتنفيذ الأحكام التي صدرت ضدها.

ومن ثم فإن قيام المحالة بالشراء بهذه الطريقة وقبولها كتابة إيصالات أمانة، على غير الحقيقة، على الرغم مما يشكله ذلك من خطورة عليها في حالة تعثرها فى السداد، إنما ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة التي تشغلها، ولا يستقيم مع ما تفرضه عليها من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والشبهات، وإخلال منها بواجب الحرص على سمعتها وسمعة الوظيفة العامة والجهة التي تنتمي إليها، خاصة وقد تكرر ذات الفعل من المحالة أكثر من مرة، وكانت في كل مرة تلجأ إلى التصالح مع المجني عليه لتجنب تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليها.

ورأت المحكمة أنه لا يقوم بين الحياة العامة والحياة الخاصة عازل سميك يمنع التأثير المتبادل بينهما، فلا يسوغ للعامل خارج نطاق وظيفته أن ينفصل عن وظيفته كعامل ويقدم على بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة الجهة التي يعمل بها، باعتبار أن سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تمامًا على عمله الوظيفي.