«قضايا الدولة» تطعن علي إلغاء قرار «الشباب والرياضة» بإيقاف مرتضى منصور
أقامت هيئة قضايا الدولة وكيله عن وزارة الشباب والرياضة، طعناً علي حكم قبول دعوي رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بوقفه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت حكماً في وقت سابق بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية ، بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
- تغريم اللجنة رئيس الزمالك السابق 100 ألف جنيه
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك السابق 100 ألف جنيه بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.
وقف دعوى مرتضى منصور بإلغاء قرار استبعاد "مجلس الزمالك"
وفي سياق متصل أوصى تقرير قضائي صادر من المحكمة القضاء الإداري، بوقف الدعويين المطالبتين بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واللتين أقامهما مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول وهاني زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك.
وأوصي التقرير بإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية نص المادة 1 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، فيما تضمنه من تعريف الجهة الإدارية المركزية، وكذا نص المادة 13 من ذات القانون فيما تضمنته من تفويض اللائحة المالية بوضع الإجراءات التي تتبع في سبيل رقابة الجهة الإدارية على الهيئات الرياضية ، وذلك دون وضع إطار عام للإجراءات الجزاءات الجائز اتخاذها في مواجهة مجالس إدارات الأندية الرياضية حال مخالفتها أحكام اللائحة المالية.
وكذا نص المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة سالفة الذكر - وقبل إلغائه بالقرار رقم 59 السنة 2021، فيما تضمنته من سلطة وزير الشباب والرياضة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المبينة بالمادة، وذلك في ضوء خلو نصوص قانون الرياضة من وضع الإطار العام المحدد لتلك الإجراءات الجزاءات، كما أوصي التقرير احتياطيا برفض الدعويين موضوعا، وإلزام المدعين المصروفات.
