رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: «حياة كريمة» تستهدف تحسين جودة الحياة لـ58 مليون مواطن

هند رشاد
هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" ساهمت بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال توسيع التمكين الاقتصادى والتدريب والتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل، وهذا بدوره ينعكس على المجتمع، فلم يقتصر الأمر على توفير سكن كريم للمواطنين فحسب، ولكن يمتد ليشمل توفير فرصة عمل مناسبة له، من خلال إنشاء بنية تحتية لمشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى، وتوفير منظومة صحية مناسبة لتلقى العلاج اللازم.

وأضافت رشاد، أن المبادرة تحولت لمشروع قومى على الأرض المصرية، لم نشهد على مدار العصور السابقة مشروعًا قوميًا يستهدف تحسين حياة المواطنين فى القرى والريف بهذه الصورة وفي مختلف القطاعات والتخصصات من خلال رصد ميزانية بالمليارات، ويسير العمل بخطى ثابتة على مستوى الجمهورية، وفى حقيقة الأمر هذه المبادرة ستظل خالدة فى التاريخ لما تستهدفه من تغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى والمستهدف أن يتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن المبادرة تستهدف تحسين جودة الحياة لـ58 مليون مواطن، وتثبت الدولة كل يوم أنها قادرة على تحقيق الإنجاز في كل المشروعات على الرغم من الأزمات والتحديات ولعل آخرها جائحة كورونا، وعلى الرغم من ذلك يتم دعم وكفالة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، وكبار السن، وذوي الهمم، والمتطوعين، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب القادر على العمل، ولهذا ستظل حياة كريمة هى المشروع الأبرز على الإطلاق خلال السنوات السابقة والمقبلة وعلامة فارقة فى تاريخ الدولة المصرية.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.