«حمدوك» يطالب انضمام السودان لمشروع الكهرباء الأمريكى بإفريقيا

أجرى رئيس مجلس الوزراء السواني عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة، اجتماعاً إسفيرياً مع المديرة التنفيذية لوكالة الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية، السفيرة سامانثا باور.

ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية، فقد أبدت السفيرة باور استمرار دعم وكالة التنمية الدولية لمختلف البرامج المشتركة مع الحكومة الانتقالية، تحديداً لتحقيق مساعيها لتطبيق اتفاق جوبا لسلام السودان، وعودة النازحين واللاجئين، وصولاً لتأسيس دولة ديموقراطية راسخة.

وتناولت السفيرة مع رئيس الوزراء السوداني مشروع الولايات المتحدة الأمريكية المرتبط بالطاقة والطاقة المتجددة بالقارة الإفريقية (Power Africa)، وهو مشروع ضخم يستهدف إنتاج 30 ألف ميجاواط من الكهرباء للقارة لأجل تعزيز جهود التنمية بدول القارة، حيث طلب رئيس الوزراء من السفيرة باور إمكانية دخول السودان في هذا المشروع المهم، نظراً للممكنات الكبيرة التي يحملها للاقتصاد السوداني من موارد متعددة وضخمة.

كما أطلع حمدوك السفيرة باور على مختلف التطورات والأوضاع الاقليمية، حيث أكّدا أن خلق نماذج تنموية بالقارة تُساعد على استقرار وأمن وسلام دوله وشعوبه وازدهارها.

وفي سياق متصل، كشفت الوكالة السودانية “سونا”، عن تفاصيل مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. 

وأشارت إلى أن حمدوك تلقى اتصالاً هاتفياً عصر اليوم من رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، والذي عبّر عن دعم حكومة بلاده للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية، مُجدداً التزام حكومته بالعمل على تطوير علاقات الصداقة بين البلدين في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

وأكد الرئيس ماكرون خلال الاتصال الهاتفي التزام فرنسا الكامل بالعمل مع الحكومة الانتقالية لإنجاح الانتقال الديموقراطي وعملية السلام الشامل بالبلاد. 

من جانبه أطلع رئيس الوزراء الرئيس الفرنسي على مبادرته لتحصين الانتقال الديموقراطي (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام)، حيث أمّن الرئيس ماكرون على أهمية المبادرة وتوقيتها، وضرورة توافق جميع السودانيين على تأسيس ديموقراطية مستدامة كأحد العوامل الحاسمة لنجاحها.

وتطرق الاتصال الهاتفي لمختلف التطورات والأوضاع الاقليمية، وأمّن كل من رئيس الوزراء والرئيس الفرنسي على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومتين بما يضمن السلام والاستقرار الإقليميين.