مجلس الأمن يرفع جلسته المخصصة لبحث أزمة سد النهضة
أعلن مجلس الأمن الدولي، منذ قليل، رفع جلسته المخصصة لبحث أزمة سد النهضة بعد عرض الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لموقفهم وكذلك إلقاء أعضائه لكلمتهم في الجلسة.
ودخل أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة من أجل بحث التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به تونس بشأن حل أزمة سد النهضة.
وانطلقت مساء الخميس، جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الأكبر لنهر النيل، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات المبرمة بين دول حوض النيل، وقانون الأنهار العابرة للحدود.
لقاءات مكثفة لشكري
وكان وزير الخارجية التقى، أول أمس الأربعاء، سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للتأكيد على الموقف المصري في قضية سد النهضة الإثيوبي.
وأكد شكري خلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وذلك حسب وزارة الخارجية.
كما أجرى وزير الخارجية، الثلاثاء الماضي، مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غدا، حيث قابل شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال.
وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري
