«القوى العاملة» في 24 ساعة.. بحث نقل خبرات للعراق وبروتوكولي تعاون مع الكنيسة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث الهامة، والتي تأتي في مقدمتها لقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان بالقاهرة، الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي، والدكتور أحمد النايف سفير جمهورية العراق بالقاهرة، والوفد المرافق لهم.

وأكد وزير القوى العاملة، خلال اللقاء على استعداد الوزارة في التعاون مع الجانب العراقي في كافة الأمور المتعلقة بمجالات عمل الوزارة، ونقل خبرات العمل بين الطرفين في مختلف القطاعات، وتفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين.

كما أشار الوزير، إلى أهمية المشروعات الصغيرة بالنسبة لدولة العراق، وهي تعتبر بمثابة الأمل والحل الجذري لمشكلات التشغيل فيها لنقل البلاد إلى الوضع الأفضل، وخاصة بعد إثبات نجاحها فى الدولة المصرية، وفى ظل جنوح الشباب عن الوظائف خاصة فى القطاع الخاص، لافتا إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بجهد متواصل، وتدريب مستمر للشباب على الأفكار الخاصة بريادة الأعمال، وبدء المشروعات الخاصة بالتعاون مع القوى العاملة والوزارات المعنية.

وأكد الوزير، نجاح تجربة الوزارة فيما يخص التدريب المهني، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك 38 مركز تدريب مهني ثابت، و27 وحدة تدريب متنقلة، سيتم زيادتها إلى 57 وحدة تغطى كافة ربوع الدولة المصرية، وتصل للشباب في أمام محل إقامتهم، لتوفر لهم التدريب المهني على المهن يحتاجها سوق العمل فى تلك الأماكن، موضحا أنه يتم التدريب فيها على مهن التفصيل والحياكة، وتوصيل الكهرباء، والسباكة الصحية، لافتا إلى أن الوزارة  على أتم الاستعداد لنقل تلك الخبرة إلى الجانب العراقي.

وفي مجال رعاية ذوي الهمم والعزيمة، أوضح الوزير، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية أولت كل الاهتمام والرعاية فى الفترات الأخيرة لهذه الفئة مقدمة لها الرعاية الاجتماعية اللازمة، خاصة أن نسبة كبيرة منهم غير قادرة على العمل، حيث وفرت لهم الوزارة تدريب مهني خاص، وفرص عمل لائقة تتناسب مع درجة إعاقة كل فرد منهم، أما غير القادرين على العمل تقوم بتوفير الدعم اللازم لهم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي فى العديد من الصور ومنها معاش تكافل وكرامة وفقاً لشروط معينة على شكل إعانة شهرية تصرف لهم من الدولة.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي، على عمق العلاقات المصرية العراقية وتاريخها العريق، وأثنى على جهود الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة، وعلى قوة اقتصادها فى مجابهة الأزمات، لافتا إلى ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم مع الجانب المصري.

وأثنى وزير العمل العراقي، على جهود وزارة القوى العاملة المصرية في مختلف مجالات عملها، وعلى نجاح تجاربها فيها، وهو ما يظهر جلياً على الساحة العربية، وعلى قدرتها على حماية العمال في مختلف القطاعات.

لينتقل الوزير بعد ذلك، للقاء قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث وقعا بروتوكولي تعاون مشترك بين الجانبين، في مجالي تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر، والسلامة والصحة المهنية بين الشباب، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد، والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

وفي مستهل كلمته، قدم البابا تواضروس الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة وفريق عمل الوزارة على الجهد المبذول للوصول إلى بنود البروتوكول الموقع اليوم، مؤكدا الجهود المشتركة فى كل أركان المجتمع من قبل كافة الجهات سواء كانت حكومية ممثلة فى الوزارات، أو غير حكومية من منظمات المجتمع الدولي وغيرها، لافتا إلى أنها جهود مجتمعة مطلوبة لكل مواطني المجتمع، مشدداً على أن هذا التعاون يكمل النسيج الخاص بالمجتمع بما يؤثر بالإيجاب على تقدمه ونموه والقضاء على مشكلاته.

وأثنى البابا تواضروس، على مجهودات وزارة القوي العاملة فى خفض معدلات البطالة وتوفير فرص التشغيل، مشيرا إلى أن مشكلة البطالة هي آفة المجتمعات والمرض الخطير الذى يمكن أن يصاب به أي مجتمع، خاصة فى ظل انتشار الثورة الرقمية المعلوماتية، مؤكدا أنه بالتخطيط العلمي وتوافر الإمكانيات فى الدولة فى مختلف قطاعاتها يمكن القضاء عليه.

كما أثنى البابا تواضروس على جهود الوزارة فى رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، فضلا على فكرة الوحدات المتنقلة والتوسعة في انتشارها وتنوع مجالات التدريب بها، بما يوفر الحياة الكريمة اللائقة لأكثر من نصف الشعب المصري وإثراء المبادرة الرئاسية لتلك الفئات واستكمال جهودها.

وقال البابا تواضروس، إن الشباب هم الحلقة الذهبية فى حياة الشعوب، ومصدر الفاعلية بالنسبة لها، وشباب مصر سواعد قوية يتطلعون دائما للأفضل، مؤكدا أن الكنيسة سوف تسعى للاهتمام بهم وتوفير فرص عمل لهم من خلال عقد ملتقيات توظيف وبرامج توعية وإرشاد لبث الرضا في نفوسهم ومزيد من القوة لمجتمع العمل.

وقال وزير القوى العاملة، إن الوزارة عملت جاهدة منذ عام ٢٠١٦ على تحديد إطار خاص لعملها يشمل كل قطاعات عملها، حيث اهتمت بالتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين، فتم عمل ملتقيات توظيف تم توفير آلاف من فرص العمل من خلالها بدأت في القاهرة والعاشر من رمضان، وكان من نتائج تحليلها هو العمل على توعية الشباب بأهمية القطاع الخاص وما يوفره من مزايا لهم تتقارب في مجملها مع القطاع العام الحكومي، حيث يمثل ذلك القطاع ٨٥ % من الاقتصاد المصري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقدير كل الشباب المصري وتلبية طموحاته، ووضعه في المكان الذي يليق بكل منهم، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت من خلال الأعمال التي قامت بها أن تساعد في خفض معدلات البطالة بعدما وصلت مؤشراتها في عام ٢٠١٣ إلي ١٤٪،  ووصلت إلي 7.2٪ في أواخر 2020 علي الرغم من (كوفيد-19).

ونوه الوزير بأن التدريب المهني هو عملية مهمة جدا في بناء الشباب المصري وصقل مواهبه، مؤكدا أن الوزارة حرصت على تطويره وتحديثه وفقا لأحدث الأساليب العالمية، حيث وعدت الوزارة القيادة السياسية في احتفال عيد العمال عام ٢٠١٨ بالرقي بتلك العملية للمستوى المطلوب، وبالفعل تملك الوزارة ٣٨ مركز تدريب مهني ثابت موزعة على للمحافظات، وكذلك ٢٧ وحدة تدريب متنقلة حدثتها الوزارة، لتصل للشباب في قرى ونجوع المحافظات وتوفر لهم التدريب المهني على مهن يحتاجها سوق العمل في تلك القرى، حيث توفر التدريب على مهن التفصيل والحياكة للفتيات، وكهرباء التوصيلات والسباكة الصحية للشباب.

وقال الوزير، إن الوزارة تسعى لاستحداث آليات جديدة للتدريب على مهن المستقبل مثل الاتصالات والشبكات ، وطرحها فى تلك الوحدات فى القرى بالمحافظات ، كما تعمل بالإضافة إلى التدريب على تلك المهن على التدريب على ريادة الأعمال، وبدء عمل مشروعات صغيرة لخريجي تلك الوحدات ومراكز التدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وفروعه بالمحافظات.

وأعرب الوزير عن أمله في إنشاء مليون مشروع صغير، والتى من خلالها سيتم توفير مليون فرصة عمل على الأقل سنوياً مما يساهم فى تحقيق الاستقرار فى معدلات البطالة فى أدنى مستوياتها ، في تلك المشروعات، وهى أمل الغد وليس اليوم فقط.

ولفت الوزير إلى أنه بالنسبة للعمالة غير المنتظمة أولت الوزارة الاهتمام البالغ بها، وأولتها القيادة السياسية مزيد من الاهتمام خلال جائحة كورونا ، كذلك تبنتها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، مما يستلزم معه ضرورة التكاتف فيما بين تلك الجهود وتوحيدها تحت مظلة رعاية اجتماعية وصحية وتأمينية واحدة لتلك الفئة.

وقال الوزير، إن الوزارة شرعت فى عمل قاعدة بيانات خاصة بتلك الفئة من أرض الواقع فى المشروعات القومية للوصول إلى عمال تلك الفئة الحقيقيين مستحقي الرعاية، فبلغ عدد المسجلين فى مدينة العلمين الجديدة 30 ألف عامل ، وفي العاصمة الإدارية الجديدة وصلت لما يقارب 50 ألف عامل، بما يعطى مزيد من الأمل لرعاية تلك الفئة.