رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سامح شكرى لمجلس الأمن: إثيوبيا رفضت كل الحلول بشأن سد النهضة

سامح شكري
سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، أن إثيوبيا رفضت كل الحلول التوافقية بشأن سد النهضة.

وقال شكري خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن المنعقدة بخصوص سد النهضة: "اقترحنا تمويل سد النهضة كي يكون رمزا للصداقة بين الشعوب ورفضت إثيوبيا"، لافتا إلى أن المسار التفاوضي برعاية الاتحاد الإفريقي وصل لطريق مسدود.

وأوضح وزير الخارجية أن الحكومة الإثيوبية قوضت مفاوضات واشنطن بشأن سد النهضة، مضيفا: "كل ما تريده مصر اتفاق ملزم يحفظ أمنها المائي لكن إثيوبيا ترفض جميع الحلول والاتفاقيات".

كما أشار إلى أن 150 مليون مصري وسوداني يعيشون تحت التهديد بسبب التصرفات الإثيوبية الأحادية، موضحا أن مصر والسودان أكثر عرضة الآن لخطورة ملء سد النهضة·

وتابع: "إثيوبيا رفضت الموافقة على أي حلول قدمها الشركاء الدوليون ورفضت الالتزام بتوفير الضمانات".

وانطلقت مساء اليوم الخميس، جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الأكبر لنهر النيل، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات المبرمة بين دول حوض النيل، وقانون الأنهار العابرة للحدود.

 

لقاءات مكثفة لشكري

وكان وزير الخارجية التقى، أمس الأربعاء، سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للتأكيد على الموقف المصري في قضية سد النهضة الإثيوبي.

 

وأكد شكري خلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وذلك حسب وزارة الخارجية.

 

كما أجرى وزير الخارجية، أول أمس الثلاثاء، مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غدا، حيث قابل شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال.

 

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.