تجديد حبس المتهم بإطلاق النيران على شاب بسبب 5 آلاف جنيه بالمقطم
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس حبس المتهم بإطلاق النيران على شاب بسبب خلافات مالية في منطقة المقطم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
- نتائج التحقيقات
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المجني عليه يدعى «س.م»، لقي مصرعه على يد «إ. م»، بسبب خلافات بينهما على مبلغ 5 آلاف جنيه، حيث توجه إلى محل وجود المجني عليه وصوب تجاهه سلاح ناري «بندقية خرطوش»، وأطلق عليه عيارًا ناريًا في منطقة عنقه وأخرى في فخذه اليسرى حتى لقي مصرعه وتركه في إحدى المناطق الجبلية الرملية بالمقطم وبجانب جثمانه فارغ عيار ناري خاص ببندقية خرطوش.
وتبين أن المتهم استهدف المجني عليه من مسافة قريبة جدًا، ما أدى إلى وفاته في الحال بسبب قوة الرصاصة التي صوبت على مسافة 10 متر ، وتم القبض على المتهم.
- اعترافات المتهم
وبسؤال المتهم اعترف بجريمته مدعيًا أن صديقه اقترض منه مبلغ 5 آلاف جنيه منذ شهرين ورفض سدادها بزعم أنه يمر بضائقة مالية، وعندما أمهله المتهم مدة 48 ساعة حتى يرد المبلغ رفض المجني عليه التجاوب معه واشتبك معه بالأيدي عندها أمسك المتهم السلاح الناري وقتل صديقه.
- عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
