رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة الأردنية تقرر السماح للمواطنين بالسفر إلى سوريا دون موانع

معبر جابر الحدودي-
معبر جابر الحدودي- الأردن

أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الخميس، على ضرورة انسيابية الحركة بمعبر جابر، موجها وزير الداخلية لإيقاف العمل بنظام الـ "باك تو باك" في أسرع فترة ممكنة، دون المساس بالاشتراطات الصحية.

وقال الخصاونة خلال زيارته معبر حدود جابر اليوم، بشأن منصة القادمين عبر الحدود إن الحكومة قادرة على التعامل مع رقم أكبر من 150 شخصا يوميا، طالبا الوصول إلى 500 شخص يوميا خلال أسبوع على الأقل.

وأكد  الخصاونة بحسب ما نقلت صحيفة "عمون"، على أنه لم تتبق موجبات لمنع الأفراد الأردنيين من عبور حدود جابر، طالبا البدء بإجراءات الترتيبات المتعلقة بالسماح للأردنيين من خارج الفئات المسموح لها حاليا بالمغادرة، ووضعها موضع التنفيذ لكي يصبح معبر جابر معبرا عاملا.

وطلب تعميم ذات الإجراءات على معبر الكرامة في الفترة القادمة، داعيا المواطنين إلى "عدم التعرض لرجال الضابطة العدلية العاملة على المعبر، حفاظا على انسيابية الحركة وأرزاقهم وكرامة الأمن".

وكان رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، وصل اليوم إلى معبر جابر الحدودي في مستهل جولة تشمل مدينة الحسن الصناعية بمحافظة إربد، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها لمحافظات ومناطق المملكة.

يذكر في نهاية يونيو الماضي، ذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" أن اتفاقا سوريا أردنيا جرى لإنهاء أزمة برادات الشحن السورية على الحدود بين البلدين.

وأوضحت الوكالة أن الاتفاق جرى بعد مساع قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والسفارة السورية في عمان مع الوزارات الأردنية، حيث قرر وزير الداخلية الأردني تمديد الدوام الرسمي داخل مركز حدود معبر جابر (في الجانب الأردني) ليصبح لغاية الساعة السابعة والنصف مساء.

وذكرت وزارة الاقتصاد السورية في بيان أن التنسيق يتم حالياً من قبل وزارة التجارة الأردنية مع وزارة الصحة الأردنية أيضا لزيادة طاقة فحوصات الـ "بي سي ار" اليومية بهدف تسريع الإجراءات المتعلقة بعبور برادات الشحن والتخفيف ما أمكن من الاختناقات التي حصلت خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأشار البيان إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ستوقف تصديق شهادات المنشأ للصادرات السورية عبر معبر نصيب (في الجانب السوري) اعتبارا من 30 يونيو حتى انتهاء أزمة الشاحنات.

وينهي الاتفاق مشكلة تكدس برادات الشحن السورية المحملة بالصادرات السورية من المنتجات المتنوعة المتجهة إلى الأسواق الخارجية والمتوقفة على الحدود الأردنية.