رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«رياضة  النواب»: «حياة كريمة» ستغيّر وجه الحياة في القرى والريف

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب جولتها التفقدية لعدد من مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، وذلك في آخر أيام الزيارة التي استمرت 3 أيام بالدقهلية والشرقية.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن لجنة الشباب تتخذ من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خارطة طريق لتحقيق أحلام وطموحات الشباب والعمل علي توفير بيئة مناسبة لهم.

جاء ذلك خلال زيارة لجنة الشباب لعدد من مراكز الشباب بقرى مدينة المنزلة بالدقهلية، بحضور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية والدكتور محمد عبد القادر، مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتورة إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والدكتور أشرف البجرمى، رئيس الادارة المركزية للمنشأت الشبابية بوزارة الشباب.

وأكد رئيس لجنة الشباب أن اللجنة حريصة خلال زياراتها الميدانية علي التواصل المباشر مع الشباب والالتقاء بهم والاستماع لمطالبهم للتعرف علي المشكلات التي تعوقهم، تماشيًا مع توجيهات  الرئيس السيسي بتوفير أنواع الدعم للشباب وتوفير البيئة المناسبة لممارستهم للأنشطة داخل مراكز الشباب وتنفيذ برامج التوعيه لهم.

وأوضح أن اللجنة تسعي لزيارة أكبر عدد من مراكز الشباب في مختلف المحافظات من أجل الاستماع لهم حيث قامت بزيارة سابقة لعدد كبير بمراكز الشباب بالبحيرة والإسكندرية، كما زارت على مدار 3 أيام عدد كبير من مراكز الشباب بالشرقية والدقهلية.

وقال حسين إن مبادرة حياة كريمة لن تنعكس بالإيجاب، فقط، على مراكز الشباب، لكنها مبادرة ستغير وجه الحياة فى القرى والريف، لافتًا إلى أنه لا توجد دولة تستطيع تنفيذ مشروع مثل "حياة كريمة في ذلك العدد من القرى وخلال تلك الفترة الزمنية المحددة ب3 سنوات.

أضاف أن المبادرة نقلة حضارية وإنسانية تضيف للمجتمع المصري، وإعلاء لقيمة المواطن، وتوفير سبل العيش الكريمة في الوقت الذي مثلت النتائج للمبادرة دلالة على قوة للدولة المصرية ورؤيتها فى تعديل شكل الحياة وخاصة محدودى الدخل، حيث ظل المواطن يعاني كثيرا من التهميش وتدني مستوى الخدمات المقدمة له.

أشار رئيس لجنة الشباب إلى أن المبادرة تعد جزءًا من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، والتي تعمل على تطوير البرامج الداعمة لتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية، من خلال رفع كفاءة منظومتي الحماية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرها وربطها بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وتقييمها وفقًا لآلية واضحة لقياس كفاءتها بما يضمن تحقق الحماية ووصول الدعم بمختلف أنواعه المالية والعينية إلى مستحقيه وتعظيم مردوده المجتمعي.