ممن يتشكل جهاز حماية المستهلك؟.. القانون الجديد يُجيب

أصدر مجلس النواب عام 2018، قانون حماية المستهلك الجديد، ويقصد بمصطلح "حماية المستهلك" والتي تم تعريفها بكافة القوانين والأحكام القضائية تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأي من عمليات النصب والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار.

وتضمن القانون الجديد مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب.

ونص القانون على إنشاء جهاز حماية المُستهلك، وهو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات.

ويكون للجهاز مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

-رئيس متفرغ من ذوى الخبرة الواسعة فى مجال حماية المستهلك.

-نائب لرئيس الجهاز و يكون متفرغ من ذوى الخبرة

-أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره طبقا للقانون المنظم لمجلس الدولة.

-عضو يُمثل الوزارة المختصة بالتجارة.

-عضو يمثل الوزارة المختصة بالتموين .

-عضو يُمثل الوزارة المختصة بالصناعة.

-5 أعضاء يمثلون جمعيّات حماية المُستهلك يختارهم الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح من مجالس إدارتها على ان يتم اختيار عضو يمثل جمعيات صعيد مصر، وعضو يمثلا جمعيات القاهرة الكبرى، وعضو يمثل جمعيات الوجه البحرى، وعضو يمثل جمعيات القناة والبحر الاحمر وعضو يمثل جمعيات محافظتى سيناء.

-عضو يُمثل الاتحاد النوعى لحماية المُستهلك بناءً على ترشيح من مجلس إدارته.

-عضو يُمثل الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بناءً على ترشيح من مجلس إدارته.

-عضو يُمثل الاتحاد العام للغرف التجارية بناءً على ترشيح من مجلس إدارته.

-عضو يُمثل اتحاد الصناعات المصرية بناءً على ترشيح من مجلس إدارته.

-عضوان من ذوى الخبرة.

وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية لرئيسه ونائبه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص.