تطور جديد في «نزاع ميراث» مجدي عبد الغني وأقاربه بالمحاكم

تنظر محكمة جنح الدقي بالجيزة، اليوم الأربعاء، استئناف الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه سنة في قضية الميراث التي أقامها أقاربه ضده واتهموه بالامتناع عن تسليمهم ميراثهم.

كان الكابتن مجدي عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وأقاموا دعوى ضده هو وآخرين واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.

وبحسب قانون المواريث، يحق لمجدي عبد الغني الطعن على الحكم بالاستئناف، وحدد القانون في المادة 49 نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين

وكان أشرف فرحات المحامي، قد قال إنه لكى تتحقق تلك الجريمة يجب توافرشروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث وهي عبارة عن وجود تركة مملوكة للموروث، وأن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته)، وامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

وأشار إلى أنه لابد من توافر "المستندات المطلوبة" وهي عبارة عن إعلام شرعي للمورث، وسندات ملكية المورث، وما يفيد حيازة الممتنع، وحكم ريع أو فرز وتجنيب، وتقرير الخبير، وإثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي لكن الأفضل صدور حكم مدني بالفرز أو الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.