«أمن المنافذ» يضبط 7 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

نجح قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود  فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع- مستحضرات تجميل)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 25 قضية، وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1042 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط 1 قضية.

 كما تم تنفيذ 88 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوي المستندات"، وتم ضبط 8 قضايا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

-عقوبة تهريب البضائع

يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.