اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق تأمين العاملين بالعقارية المصرية

أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 837 لسنة 2021، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العقارية المصرية.

وتضمن القرار بعض التعديلات في الاشتراكات ورسم الإنضمام بصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العقارية المصرية.

وكانت قد اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 3.055 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 2.595 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة النمو في استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 460 مليون جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2021 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 17.7%.

وأضافت أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

وبلغت حجم الاستثمارات الجديدة المعتمدة لصناديق التأمين الخاصة خلال مارس الماضي نحو 1.02 مليار جنيه، مقابل 430 مليون جنيه استثمارات معتمدة خلال الشهر ذاته من عام 2020، بمعدل نمو 137.2%.

وكان قد أعلن رضا عبدالمعطي، في تصريحات صحفية سابقة، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية تهدف أن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015