مقترح برلماني لحل أزمة مصروفات المدارس الخاصة

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للحكومة بشأن وضع ضوابط للسيطرة على أزمة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، وتفعيل قرار سداد المصروفات من خلال البنوك لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأشار النائب، في مقترحه، إلى أنه في سبتمبر 2018 وقّع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 356 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تٌحصل من طلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2018/2019.

وأوضح توفيق، أن القرار تضمن تحصيل كافة الرسوم المقررة عن طريق عدد من البنوك ومكاتب البريد المصري، وكان الهدف منه منع أي تلاعب من جانب أصحاب المدارس الخاصة فيما يتعلق بالمصروفات الإضافية، بحيث تكون كل المصروفات تحت رقابة وزارة التربية والتعليم.

وأكد أن القرار كان يستهدف تسهيل الإجراءات فيما يتلعق بسداد الرسوم في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي من خلال استخدام البنوك بدلا من الدفع "كاش" للمدارس.

ولفت توفيق، إلى أن من بين أهداف قرار وزير التعليم بتحصيل المصروفات من خلال البنوك، لحل مشكلة التقسيط بدلا من إجبار بعض المدارس لدفع المصروفات جملة واحدة، من خلال تحديد آلية للتقسيط.

وقال إن ما يقرب من 3 سنوات مرت على هذا القرار، وحتى الآن غير مفعل بالصورة الكاملة، المدارس الخاصة ما زالت تحصل الرسوم "كاش"، فضلا عن وضع زيادات سنوية بدون رقابة، كما أن عدد كبير من المدارس ترفض التقسيط، على الرغم من أن هناك معاناة كبيرة لدى أولياء الأمور في دفع المصروفات جملة واحدة.

واقترح حسانين توفيق، على وزارة التربية والتعليم ضرورة وضع آلية واضحة للرقابة على تنفيذ القرار بالصورة التي تحافظ على مصلحة الجميع.