حكومة إسرائيل الجديدة تواجه أول انتكاسة في تصويت على قانون مثير للجدل

واجهت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أول انتكاسة كبيرة في البرلمان اليوم الثلاثاء، إذ فشلت في تجديد قانون مثير للجدل يمنع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة من قانون المواطنة وحقهم الشرعي في امتلاك ما يثبت حقوقهم على أراضيهم .

وكان هذا أول اختبار سياسي كبير لرئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي يترأس منذ ما يقرب من شهر ائتلافا مقيدا ومتنوعا يضم أحزابا يسارية ووسطية وعربية فضلا عن حزبه القومي المتطرف.

وأخفق في تأمين أغلبية بسيطة في البرلمان لتمديد ما يسمى بقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، مما يسلط الضوء على هشاشة حكومته.

وجاء التصويت بموافقة 59 عضوا ومعارضة نفس العدد.

قانون المواطنة

وأقرت إسرائيل القانون لأول مرة في عام 2003، في ذروة الانتفاضة الفلسطينية، قائلة إن الفلسطينيين الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين استخدموا وضعهم القانوني للمساعدة في تنفيذ هجمات على إسرائيل.

وتم سن القانون لمدة عام وجرى تمديده على أساس سنوي، بما في ذلك خلال حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي يقود المعارضة الآن.

ورفض نتنياهو منح بينيت شريان حياة وصوت ضد القانون، كما يصف نتنياهو حكومة بينيت بأنها تهديد لأمن إسرائيل.
 

الحكومة الإسرائيلية الجديدة 

وقد تولت الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها رسميا في 13 يونيو الجاري، بعد تصويت الكنيست على منحها الثقة، والإطاحة ببنيامين نتنياهو رئيس المعارضة الإسرائيلية حاليا.

وحصلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بينيت على تأييد 60 صوتا ومعارضة 59 صوتا، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث عن الأمن

وفي وقت سابق، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن القضايا الأمنية، قائلا إن إسرائيل ستدافع عن نفسها دائمًا ضد أي تهديد خارجي.

وتابع: "لن نتردد في القيام بأي عمل لضمان أمننا، سوف نتصرف بقوة ونستمر في مواجهة التهديدات الناشئة في محيطنا سواء البعيد أو القريب".