غدًا.. استئناف النيابة على براءة شاب بممارسة الدعارة مع «روسية» في نهار رمضان

تستكمل  محكمة مستانف المحكمة الاقتصادية غدا الثلاثاء، استئناف النيابة علي براءة شاب متهم بممارسة الدعارة في نهار رمضان العام الماضي مع فتاة روسية بالتجمع الأول .

وتبين من التحريات، أنه عقب ورود بلاغ من التجمع الاول مفاده بقيام شخصين بالتشاجر معهم وبالانتقال للفحص ومقابلة المبلّغ، تبين أنه يدعي “و. م. ع.ع” وتبين وجود شخصين قاموا بالتشاجر معه، وهما “كـ. ا ” والثاني ” س. ط”، وأفاد المبلغ أنه أثناء تواجده أسفل العقار الذي يتولى حراسته فوجئ بالمشكو في حقهما يحاولان الصعود لشقة سيدة تعيش بمفردها روسية الجنسية سيئة السمعة، ويتردد عليها الكثير من الشباب لممارسة الرذيلة، وأنه حال قيامه بمنعهما قاما بالتعدي عليه وعلى زميله بالضرب ومحاولة الصعود بالقوة، وأفاد بتواجد شخص آخر داخل شقة تلك السيدة.

وبدأ استحداث وإنشاء تلك النوعية من المحاكم، التي تختص نوعيًا ومكانيًا بقوانين محددة، بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بحيث يتبع كل محكمة استئناف (عددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية) محكمة اقتصادية.

وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.

وتختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.

وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.