رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان في قضية الحزام الأخضر إلى 4 سبتمبر

محمد ابراهيم سليمان
محمد ابراهيم سليمان

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار ياسر الاحمداوي،  تأجيل  محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الحزام الأخضر" لجلسة 4 سبتمبر لتقديم شهادة وفاة احد المتهمين.


والمتهمون هم كلاً من محمد إبراهيم سليمان ، والشافعي عبدالحي سليمان ، ومحمد العربي محمد سليمان ، وليلي كامل برسوم  ، وسمير زكي عبد القوي.

 

ويواجه الوزير الأسبق، ورجل الأعمال، ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة “الحزام الأخضر” بأقل من سعرها.

-  تفاصيل القضية

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.

كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.


وكانت  اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج ، قد وقعت تعاقد للتسوية والتصالح مع المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا مقابل سداد مليار و315 مليون جنيه.

ووقّعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار حماده الصاوى النائب العام عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.

وبلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره  مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا

.