وزير المالية: تكليف رئاسي بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص، من خلال السعى الجاد لتذليل أى عقبات ودفع أنشطته فى مختلف القطاعات؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية وتعميق المكون المحلى فى الصناعة الوطنية، لافتًا إلى حرصه على تعزيز آليات التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال؛ بما يُساعد فى التعامل الإيجابى السريع مع طلباتهم ومقترحاتهم خاصة فيما يتعلق بمنظومتى الضرائب والجمارك.

 وأضاف معيط، أن ذلك انعكس فى اعتمادنا على منهجية الحوار المجتمعى عند مناقشة أى مشروعات قوانين أو لوائح تنفيذية قبل إقرارها، وتجلى أيضًا فى الاستجابة لطلبات الممولين والمتعاملين مع الجمارك، على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار؛ من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ بما ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. 

وتابع الوزير، خلال لقائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع بعض رموز مجتمع الأعمال ومنهم على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وهانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، حرصه على إقرار التيسيرات الضريبية والجمركية المحفزة لمناخ الاستثمار؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح ردًا على استفسارات بعض رموز مجتمع الأعمال، أن ربط دعم الصادرات بالاشتراك فى منظومة الفاتورة الإلكترونية يقتصر على الملزمين بالانضمام إليها فقط، وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة، موضحًا أن الإلزام بتسجيل الفواتير الإلكترونية على هذه المنصة يقتصر أيضًا على فواتير المبيعات فقط دون الشراء.
أشار الوزير، إلى أننا، رغم جائحة كورونا، حريصون على استقرار السياسات الضريبية، لافتًا إلى أن مصر من أوائل الدول التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى انضمت إليها 1642 شركة رفعت 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين، منها رد ضريبة القيمة المضافة خلال 45 يومًا.

وأوضح الوزير، أن شركة «إى. تاكس» تقدم الدعم الفنى للمولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم فى التيسير عليهم، مشيرًا إلى أن الشركات التى لا تمتلك أنظمة حسابات إلكترونية، وتُصدر أقل من 200 فاتورة شهريًا، يمكن لها إصدار فواتير إلكترونية من خلال «البورتال»، الذى لايتطلب سوى استخراج التوقيع الإلكترونى فقط.

وأكد الوزير، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمح بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى