رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سامح سعد: التعاون بين القطاعين العام والخاص يسهم فى نجاح خطة الحكومة للتنمية

سامح سعد
سامح سعد

قال سامح سعد رئيس الشركة العربية للاستثمار احدي شركات المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق أن التعاون بين قطاع الأعمال العام العام والقطاع الخاص يسهم في دعم التنمية المستدامة.

 

وأضاف سعد في تصريحات خاصة للدستور أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة نذت خطة طموحة في التعاون مع القطاع الخاص ونجحت في تطوير العديد من المنشأت والفروع التابعة للشركات التجارية بخلاف التطوير الذي يتم في الفنادق التاريخية.

 

وأكد أن القطاع الخاص والقطاع العام يسهمان في احداث تنمية علي أعلي مستوي في اطار التنمية المستدامة التي تسعي الحكومة لتنفيذها .

 

وأشار الي أن التعاون مع القطاع الخاص يعد الحل السحري لتنفيذ العديد من المشروعات في الشركات بالقطاع العام .

 

تعرض وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، فرص الاستثمار المتاحة أمام شركات القطاع الخاص المحلى والعالمي، لدى قطاع الأعمال، مؤكدًا عدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص، وإنما ترغب فى مشاركته فى إدارة بعض الأصول، بما يضمن تحقيق استفادة مشتركة، مشددا على أن برنامج الطروحات الحكومية على مائدة المناقشات حاليا و أن الظروف مواتية لاستكماله.

 

وقال إن وزارته سعت إلى النهوض بقطاع الأعمال العام من خلال عدة محاور ، أبرزها جذب شركات خاصة للمشاركة فى إدارة الأصول غير المستغلة، وحصولها على نسبة من الأرباح المحققة، مع الاحتفاظ بالأصول للجهة المالكة، أو المشاركة فى الإدارة والتشغيل، مشيرًا إلى أنه يتم حالياً تطبيق هذا الأمر على مجالات شركات الغزل والنسيج باعتبارها أنشطة مؤثرة ولها روابط تاريخية.

 

وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بالقطاع الخاص فى تأسيس شركة جديدة لتسويق وتجارة وبيع منتجات الغزل والنسيج، مهمتها تسويق المنتجات فى دول العالم المختلفة، لاسيما وأن مصر تتميز بهذه الصناعة من عقود، إذ ترتبط بأكثر من نشاط مكمل منها زراعة الأقطان، وتجارة الزهور، إلى جانب الصباغة والتجهيزات.

 

يُذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت فى فبراير الماضى عن تفاصيل تطوير وتنفيذ خطة شاملة لإحياء شركات القطن والغزل والنسيج التابعة، المعدّة بواسطة الاستشارى العالمى (وارنر)، بتكلفة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه، منها تنفيذ وتحديث البنية الأساسية لـ 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة 7 مليارات جنيه.

 

وتستهدف الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، دمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان فى كيان واحد، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز فى 8 شركات كبرى، وتحديد ثلاثة مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاثة مراكز للتصدير، وتخصيص 3 مراكز لتدريب وتأهيل العاملين فى «المحلة الكبرى، كفر الدوار، حلوان».