منها اختصاصات رئاسية
محاذير لا يجوز تعديها عند وضع وتنفيذ الموازنة العامة الدولة.. تعرف عليها
ينظر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدًا الأحد، عددًا من التعديلات الجديدة الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة، الواردة في إطار مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، من بينها أن أقر عددًا من المحاذير عند الصرف من بنود الموازنة، حيث أوجب بتقدير ايرادات البرامج دون أن يستنزل منها أية نفقات، مع عدم جواز تخصيص موارد برنامج معين لمواجهة استخدام محدد إلا في الأحوال الضرورية التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
كما قضى القانون بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها وفقًا للأساس النقدي، فيما تعد موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وتنفذ وفقًا للاستحقاق، بتعديل أساس إعداد أو تنفيذ الموازنة العامة للدولة بعد توافرمقومات التعديل.
وتنظم مواد قانون أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، الوظيفي، الإداري.
كما يحدد تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها بشكل واضح، إضافة إلى قواعد تنفيذها وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي عليها.
ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ورؤية مستقبلية للأداء المالي، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة.
ويسعى القانون الجديد لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبارها أحد وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
فيما يسري تطبيق القانون على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهات الإدارية للدولة، ووحدات الإدارةالمحلية، والهيئات العامة الخدمية، ما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، كما تسرى أحكامه أيضا على الهيئات العامة الاقتصادية، بينما لا يسري على الصناديق والحسابات التي تعتمد فى تمويلها بصفة أساسيةعلى اشتراكات أعضائها الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
