75 مليار جنيه لتمويل مبادرة القرى الريفية فى الموازنة العامة الجديدة

استهدف مشروع موازنة العام المالي الجديد 2021/2022، التي وافق عليها مجلس النواب في الأيام الماضية، تأمين حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصرى، من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة  وضخ 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة القرى الريفية . 

وتضمنت الموازنة الجديدة زيادة إجمالى الاستثمارات بنحو 6 أضعاف بموازنة عام 2021/ 2022 مقارنة بعام 2013/ 2014 بما يسهم فى تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث تضاعفت نسبة الاستثمارات من إجمالى الإنفاق فى الموازنة لتصل إلى 19.5%، لتسجل 358.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 1837.7 مليار جنيه.

وبلغت نسبة الاستثمارات 9.2% من إجمالى الإنفاق فى موازنة عام 2013/2014، لتسجل 63.7 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 689.3 مليار جنيه، بينما بلغت نسبة الاستثمارات 9.9% من إجمالى الإنفاق فى موازنة عام 2010/2011، لتسجل 40.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 403.2 مليار جنيه.

تطوير القطاع الصحي

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، وصلت مخصصات القطاع فى عام 2021/2022 إلى 275.6 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، هذا وبلغ حجم الإنفاق على القطاع 108.8 مليار جنيه، مقارنةً بـ32.7 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و20.3 مليار جنيه عام 2010/2011.

وأشارت الموازنة إلى أن نسبة الاستثمارات بقطاع الصحة بلغت 24.3% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 26.4 مليار جنيه، مقابل 4.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و4 مليارات جنيه عام 2010/ 2011، فى حين بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الصحة 48 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 44.1% من إجمالى الإنفاق على القطاع.

ضخ 75 مليار جنيه لتطوير مبادرة القري الريفية 

زيادة المعاشات بداية من يوليو القادم بنسبة 13%، فى حين سيتم ضخ 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة القرى الريفية، فضلاً عن تخصيص 19 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة.

زيادة مخصصات قطاع التعليم 

وعلى صعيد قطاع التعليم، وصلت مخصصات القطاع فى عام 2021/2022 إلى 388.1 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، هذا وبلغ حجم الإنفاق على القطاع 172.6 مليار جنيه، مقارنةً بـ80.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و47 مليار جنيه عام 2010/ 2011.

وأشارت إلى أن نسبة الاستثمارات بقطاع التعليم قد بلغت 22.9% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 39.6 مليار جنيه، مقابل 7.7 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و4.7 مليار

جنيه عام 2010/ 2011، فى حين بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بقطاع التعليم 115.4 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 66.9% من إجمالى الإنفاق على القطاع.

هذا وبلغت مخصصات التعليم قبل الجامعى 256 مليار جنيه، بالإضافة إلى وصول مخصصات التعليم العالى والجامعى إلى 132 مليار جنيه، فى حين سجلت مخصصات البحث العلمى 64 مليار جنيه، وذلك فى عام 2021/2022.

زيادة الاستثمارات بقطاع الإسكان 

بلغ حجم الإنفاق على قطاع الإسكان بلغ 78.9 مليار جنيه فى موازنة عام 2021/2022، مقابل 22 مليار جنيه لعام 2013/2014، و12 مليار جنيه لعام 2010/2011.

كما بلغت  نسبة الاستثمارات بقطاع الإسكان والمرافق بلغت 85.2% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 67.2 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و11.2 مليار جنيه عام 2010/ 2011، بينما بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 1.2 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 1.5% من إجمالى الإنفاق على القطاع، كما تم تخصيص 3٫5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعى لـ1٫2 مليون أسرة.

و بلغ حجم الإنفاق على قطاع حماية البيئة 2.8 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ1.5 مليار جنيه عام 2013/2014، و1.2 مليار جنيه عام 2010/2011.

وأبرزت الموزانة أن حجم الإنفاق على قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بلغ 49.3 مليار جنيه فى موازنة 2021/ 2022، مقارنة بـ24.9 مليار جنيه لعام 2013/ 2014، و13.9 مليار جنيه لعام 2010/ 2011.

وتناولت الموزانة الحديث عن قطاع الخدمات العامة فى موازنة 2021/ 2022، موضحاً أن الإنفاق على القطاع قد بلغ 857.3 مليار جنيه، مقابل 236.2 مليار جنيه لعام 2013/ 2014، و135.9 مليار جنيه عام 2010/ 2011.