فخري الفقي: 4 تريليونات جنيه لتطوير البنية التحتية خلال الـ7 سنوات الماضية
رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ«النواب» أشار إلى انخفاض البطالة بعد توفير مليون فرصة عمل سنويًا
هناك فائض بالكهرباء للتصدير واكتفاء من الغاز مع إنشاء 30 مدينة جديدة
المشروعات القومية والدور الريادى الخارجى أبرز عوامل نجاح تأسيس الجمهورية الجديدة
مصر نجحت بشكل كامل فى إنجاز محاور الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى
كشف الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن إنفاق نحو ٤ تريليونات جنيه خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية فى مصر، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح أسهم فى وصول معدل النمو إلى ٢.٩٪ موجب، وانخفاض البطالة إلى ٧.٣٪ بعد خلق ما يقرب من مليون فرصة عمل سنويًا من خلال الاستثمارات القومية.
وقال، فى حواره مع «الدستور»، إن الدولة نجحت فى زيادة معدلات الاستثمار ورقمنة الاقتصاد، بجانب تحقيق الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة، مشددًا على أن ما أنجزته مصر طيلة السنوات الماضية من تكوين صداقات مع بعض الدول ولم شمل الأشقاء العرب وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات وبناء مدن جديدة وغيرها من الإنجازات يعد بداية لتأسيس وإنشاء الجمهورية الجديدة.
■ كيف تقيّم تجربة الدولة المصرية بعد مرور ٨ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو؟
- فى العيد الثامن لثورة ٣٠ يونيو أرى مصر أصبحت أكثر تطورًا وتقدمًا بشكل ملحوظ، فثورة ٣٠ يونيو تعتبر نقطة تحول فى تاريخ مصر الحديث، والشعب المصرى فطن إلى ما ستؤول إليه الأمور، ووجد جيشه قويًا قادرًا على حمايته من جماعات التطرف والإرهاب.
مصيرنا كان سيصبح مثل الدول المجاورة التى بها حروب داخلية وأهلية، فشعب مصر توحد مع جيشه وقيادته التى لها رؤية، واستطعنا أن نتخلص من هذه الجماعة ومستمرون فى اكتشاف الخلايا النائمة حتى الآن.
■ كيف استطاعت مصر تحقيق الاستقرارين الأمنى والسياسى؟
- الدولة المصرية بدأت بتحقيق المحور الأمنى مع ٣٠ يونيو، فهو محور مهم وقوى كى تنطلق مصر على جميع الأصعدة، والمقصود بالأمنى أننا خضنا حربًا ضروسًا مع الإرهاب داخل وخارج مصر وعلى حدودنا، ونعمنا بالاستقرار فى هذا الجانب.
أما على مستوى الاستقرار السياسى، فهناك شق داخلى متمثل فى إعادة بناء الدولة المصرية من خلال دستور جديد ومجالس تشريعية منتخبة تضم جميع التوجهات السياسية المختلفة، بما فيها الشباب والمرأة.
ونحن الآن فى بداية الفصل التشريعى الثانى وفى هذه الحالة ننفذ الاستحقاقات الدستورية، بجانب رئيس منتخب له رؤية.
■ ماذا عن العلاقات مع العالم الخارجى؟
- على المستوى الخارجى، علاقات مصر الدبلوماسية متوازنة وتصب فى مصلحة الوطن أولًا وأخيرًا، وهناك صداقات مع جميع القوى العظمى وحلفاء فى القارات المختلفة، بجانب لم الشمل مع الدول العربية، والرئيس السيسى يلعب دورًا مهمًا فى تخفيف حدة التوتر بين الدول وبعضها، وكان دور مصر واضحًا فى غزة بإعادة إعمار القطاع وإزالة آثار ما خرّبه الصراع والتدمير الذى قامت به إسرائيل.
ومصر لها دور واضح، فهى لن تترك أشقاءها فى أى بقعة من البقاع العربية، وزيارة الرئيس الأخيرة العراق تعكس رؤية وحكمة الرئيس فى لم الشمل العربى.
■ كيف نجحت مصر فى تطوير البنية التحتية؟
- قامت الدولة ممثلة فى الرئيس بتجديد البنية التحتية والمتمثلة فى شبكات الطرق الحديثة التى تصل بين ربوع مصر المختلفة، وتم إنشاء ٣٠ مدينة جديدة منها أكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، والكثير من محطات الكهرباء والطاقة والغاز.
وتم صرف ما لا يقل عن ٤ تريليونات جنيه خلال الـ٧ سنوات الماضية على البنية التحتية، وكان الهدف واضحًا من ذلك، وهو منع التكدس الديموجرافى الذى يعيش فيه المواطنون حتى يخرجوا من الوادى الضيق إلى الوادى الفسيح.
وأصبح لدينا فائض بالكهرباء ونصدره، كما اكتفينا ذاتيًا من الغاز بعد أن كنا نستورد بـ٢.٥ مليار دولار فى السنة.
أما اليوم نصدر بمليار ونصف المليار دولار فى السنة، وهذا يمكننا فى إجراء عملية الإحلال وتغيير السيارات والمركبات من البنزين والسولار إلى الغاز الطبيعى.
وفى ملف تطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعى لدينا مليون وحدة سكنية.
أما تطوير العشوائيات، فقد كانت القاهرة محاطة بعشوائيات ومناطق غير مخططة كثيرة، وتمت إعادة بناء تلك المناطق كى يعيش المواطن عيشة كريمة.
ومن ضمن البنية التحتية مياه الشرب ومحطات الصرف الصحى والكهرباء والموانئ والنقل الجماعى مثل مشروع «المونوريل»، وسيبدأ تشغيله من العاصمة الإدارية، فى مايو المقبل كأول مرحلة، وهناك القطار الكهربائى السريع، بجانب تطوير المترو، وهى مسائل مهمة، لأن تطوير البنية التحتية شرط مهم لإنجاح تطوير البنية الفوقية وإنشاء مصانع وغيره.
■ لماذا اتجهت الدولة إلى إنشاء مدن جديدة؟
- عدد سكان مصر نحو ١٠٥ ملايين نسمة يعيشون على مساحة ٧.٥٪ من مصر، ونسبة ٩٢٪ غير مأهولة بالسكان.
ونحن بحاجة إلى إعادة اكتشاف مصر، ولذلك كان اتجاه الدولة واضحًا فى إنشاء ٣٠ مدينة جديدة بها جميع الخدمات للمواطن المصرى يستطيع أن يعيش فيها بصفة دائمة.
■ ماذا عن الوضع الاقتصادى؟
- تحقيق محور الاستقرار الاقتصادى تم من خلال تبنى برنامجين أولهما الإصلاح الاقتصادى الذى أتى بثماره.
كما أن قناة السويس الجديدة أصبحت أكثر عمقًا وأتت بعائد أكبر، مما أدى إلى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، فهى مرحلة أولى، وسنبدأ بالمرحلة الثانية المتمثلة فى برنامج الإصلاح الهيكلى مع بداية السنة المالية الجديدة لمدة ٣ سنوات حتى ٥ سنوات.
■ ومعدل النمو؟
- فى ٢٠١٩-٢٠٢٠ حققنا معدل نمو ٣.٦٪، ومصر تعتبر من الدول القليلة التى حققت معدلًا موجبًا فى ظل أزمة كورونا، بينما كان النمو فى عدد من دول العالم بما فيها الدول المتقدمة سالبًا.
والسنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١ حققت مصر معدل نمو ٢.٩٪ وهو نمو موجب.
■ هل انخفض مؤشر البطالة عن السابق؟
- فيما يخص البطالة انخفضت المعدلات بنحو ١٣٪ من قوة العمل سنة ٢٠١٤، أما هذا العام فانخفض مؤشر البطالة ووصل إلى ٧.٣٪، وهذا يعنى أن الاقتصاد المصرى له قدرة على خلق وتوفير المزيد من فرص العمل سنويًا، وهذا يرجع إلى الاستثمارات فى المشروعات القومية للبنية التحتية التى خلقت مزيدًا من فرص العمل ما يقرب من توفير مليون فرصة عمل، بحيث تستطيع تشغيل خريجى الجامعات والمدارس الفنية والمعاهد، حيث إن عدد الخريجين يصل تقريبًا إلى ٥٠٠ ألف أو ٦٠٠ ألف طالب جامعى وفنى.
■ ماذا عن التضخم؟
- بعد أن كان التضخم قد وصل لمشارف ٣٠٪ سنويًا وهو ما يسبب عبئًا على المواطن وفوق تحمله، وبعد زيادة الأجور والمعاشات والبرامج الاجتماعية انخفض المعدل من ٣٠٪ إلى ٥٪ وهو مؤشر جيد.
■ هل هناك عجز بالموازنة؟
- انخفض من ١٣.٧٪ إلى ٦.٦٪، و هو ما كان ضروريًا أن يحدث، واقتربنا من النسبة المريحة، وهو ما يجعل الحكومة تقترض من البنوك بضمانات سداد خزانة، ومصر كانت حريصة على انخفاض عجز الموازنة من أجل الاستقرار والتنمية.
■ ماذا عن وضع الاحتياطى الأجنبى؟
- وصل الاحتياطى من النقد الأجنبى عام ٢٠١٣ إلى ١٣.٥ مليار دولار، أما اليوم فوصل إلى ٤٠.٥ مليار دولار، ما يكفى احتياجات مصر من الواردات لمدة ٧ أشهر، وهذا ضعف مؤشر الحد الأدنى الذى يصل إلى ٣ أشهر، فالاحتياطى الآن زائد ومستقر.
■ ما تطورات سعر الصرف؟
- أصبح مستقرًا وصل إلى ١٥.٥ خلال ٣ سنوات، واستقرار سعر الصرف ينعش حركة التجارة.
■ هل هناك زيادة فى معدلات الاستثمار؟
- السنة المقبلة ستكون استثمارات مصر تريليونًا وربع التريليون من الاستثمارات الإجمالية، والحكومة تستثمر ٩٣٥ مليارًا و٣١٥ مليار جنيه فى القطاع الخاص، وهو يعد أكبر استثمار حققته وتمثل نسبته ١٣٪.
كما أن الاقتصاد المصرى تحسن تصنيفه الائتمانى بعيدًا عن المخاطر فأصبح يساوى «B +» بعد أن كنا «C +»، وهذه المؤشرات تؤكد أن هناك استقرارًا.
■ ما خطة تطوير الإصلاح الهيكلى؟
- هى مرحلة جديدة ستدخلها مصر من أجل تحسين جسم الاقتصاد من الداخل، فالاقتصاد الرسمى وغير الرسمى سيتم دمجهما معًا، بحيث تتم إزالة التشوهات حتى يكون الشكل والمضمون فى أحسن صورة، وأعلن رئيس الوزراء عن إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى الذى سيمتد من ٣ سنوات حتى ٥ سنوات.
■ ما الجديد فى مسألة رقمنة الاقتصاد؟
- رقمنة الاقتصاد تعنى أن يكون إلكترونيًا بدلًا من أن يكون ورقيًا وأرشيفيًا ومستنديًا، لتوفير السرعة، فالبيانات ستكون كلها على الكمبيوتر.
كما أن الورق كان يكلف الدولة كثيرًا، وكان يعطل الكثير من الأمور اليومية، أما اليوم فيتم الحصول على المادة بأسرع وقت، بجانب أن الرقمنة تساعد على الإصلاح الهيكلى فتستطيع أن تضم الاقتصاد الرسمى إلى غير الرسمى وتحقيق الشمول المالى، واقتصاد ما بعد كورونا لا بد أن يكون أكثر ذكاء.
■ كم تبلغ نسبة الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم فى الموازنة الجديدة؟
- الصحة والتعليم يعتبران من الخدمات الاجتماعية الأساسية ولهما الأولوية فى الإنفاق عليهما بما يقل عن ١٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى كحد أدنى.
فنسبة الصحة تمثل ٣٪ من الناتج، والتعليم ينقسم إلى ٣ مراحل، وهى التعليم ما قبل الجامعى وتصل نسبته ٤٪، والتعليم الجامعى ٢٪، والبحث العلمى ١٪.
وموازنة العام المقبل للصحة والتعليم ستصل إلى ١١.٥٪، أى أكثر من الحد الأدنى، فالاستحقاق الدستورى تحقق.
وفى قطاع الصحة هناك مبادرات مثل التطعيمات، كما أن هناك مبادرة «١٠٠ مليون صحة»، حيث نجحت الدولة المصرية وأصبحت رائدة فى محاربة فيروس سى، وهناك مبادرات عديدة بجانب التأمين الصحى الشامل، الذى بدأ فى بورسعيد وسيشمل الـ٢٧ محافظة حتى يتم تعميمه.
■ كيف ترى وضع التعليم فى مصر؟
- المنظومة الجديدة من KG1 حتى الثانوية العامة مبنية على الفهم وليس التلقين والحفظ، وأى إصلاح يواجه مقاومة، والبعض يحارب كل ما هو جديد.
■ ماذا عن مبادرة «حياة كريمة»؟
- مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تقليل الفجوة بين الحضر والريف، وهناك ٥٨ مليون مواطن يسكنون فى الريف يعيشون بـ٤٥٨٥ قرية بتوابعها وتبلغ فوق ١٠ ملايين عزبة ونجع.
والمبادرة تحاول أن تجعل هؤلاء يعيشون «حياة كريمة» فيتم بناء مستشفيات ومدارس ومراكز صحية وطرق وتبطين الترع وإنشاء محطات مياه صالحة للشرب ومعالجة الصرف الصحى وتوصيل الغاز والكهرباء والإنترنت والمياه، بحيث تشمل جميع الخدمات من أجل تقليل الفجوة بين الحضر والريف.
وهذا المشروع يكلف الدولة ٧٠٠ مليار جنيه خلال الـ٣ سنوات المقبلة، وقد يصل إلى تريليون جنيه.
■ هل زادت أعداد المستفيدين من بطاقات التموين فى الموازنة الجديدة؟
- تمت زيادة أعداد المستفيدين منها بشكل كبير، وفى الموازنة الجديدة رغيف الخبز لن يزيد سعره على خمسة قروش كما هو.
ما أهم ملامح الجمهورية الجديدة؟
- الدولة المصرية نجحت فى زيادة معدلات الاستثمار ورقمنة الاقتصاد، بجانب تحقيق الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة، وما أنجزته مصر طيلة السنوات الماضية من تكوين صداقات مع بعض الدول، ولم شمل الأشقاء العرب وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات وبناء مدن جديدة وغيرها من الإنجازات، يعد بداية لتأسيس وإنشاء الجمهورية الجديدة.
هذا إلى جانب ما حدث من نمو اقتصادى وانخفاض البطالة، فالرئيس السيسى يعمل ليل نهار من أجل أن تتبوأ مصر مكانتها.
