وزارة التعاون الدولى تكشف أهمية المبدأ الثانى من «الدبلوماسية الاقتصادية»

أكدت وزارة التعاون الدولي، أن المبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة مشروعات التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، يعمل على تطوير عملية اتخاذ القرار من خلال تسليط الضوء على ما تم تحقيقه في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحديد الخطوات المستقبلية.

وأضاف الكتاب الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي منذ أيام وحصل "الدستور" على نسخة منه، أنه في ظل الاهتمام بالإسراع من وتيرة العمل خلال العقد المتبقي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، مما يتطلب مزيدا من الجهد والكفاءة والفاعلية، لذلك فإن قياس مساهمة التعاون الإنمائي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يدعم تحقيق المساءلة ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة والتعلم من الخبرات والتجارب.

وفي هذا السياق، حرصت وزارة التعاون الدولي على تدشين آلية لتحليل ورصد مساهمة التعاون الإنمائي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل توفير قدر أكبر من الشفافية بشأن الآثار التنموية للبرامج المنفذة مع شركاء التنمية، وقياس التغير الذي تم تحقيقه، وبالتالي قامت وزارة التعاون الدولي بتصنيف التمويلات التنموية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، بحيث تشمل جميع المشروعات ضمن محفظة التعاون الإنمائي الحالية، وهو ما يضمن المساهمة المثلى لمشروعات التعاون الإنمائي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية كلًا من التمويل الموجه للمشروعات الحكومية، وكذلك التمويل الموجه للقطاع الخاص، والمشروعات التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة.

ولتنفيذ آلية مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة تم الاعتماد على منهجيتين رئيسيتين: أولا، منهجية مطابقة التمويلات القطاعية، ثانيًا: منهجية أكثر تفصيلا لمطابقة المشروعات.

وتعمل آلية مطابقة التمويلات التنموية ومحفظة التعاون الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة، على قياس مدى توافق المشروعات المنفذة مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل دقيق، بحيث تكون القرارات المتعلقة بالشراكات المستقبلية موجهة بشكل اكثر فاعلية لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا، وسد الفجوات التي لم يتم العمل عليها، وكذلك ضمان رؤية واضحة لاتجاهات الشراكات التنموية المستقبلية.

وتم تنفيذ عملية المطابقة على إجمالي المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار، وتضم 377 مشروعًا قيد التنفيذ، ومن خلال المنهجيات وطرق العمل المتبعة تم الوصول إلى العلاقات والتداخلات بين المشروعات المنفذة وأهداف التنمية المستدامة.