رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إدانات واسعة لواقعة الاعتداء على النائبة التونسية عبير موسى

الاعتداء بالضرب على
الاعتداء بالضرب على عبير موسى

تعرضت رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس المحامية عبير موسي لسلسلة من الهجمات المتكررة آخرها ما تم تسجيله، الأربعاء الماضى، خلال جلسة عامة بالبرلمان من حوادث اعتداء بالعنف والضرب والشتم عليها من قبل نواب محسوبين على تيار الإسلام السياسي.

وأثارت واقعة ضرب نائبة ردود فعل وإدانات موسعة بين مختلف الأحزاب والوزرات التونسية، بجانب الغضب الجماهيرى بصفوف المواطنين.

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الإدانات الموسعة لواقعة الاعتداء على عبير موسى..

 

الرئيس التونسى يعلق على واقعة ضرب عبير موسى

علق الرئيس التونسي، قيس سعيد، على اعتداء النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وقال الرئيس سعيد: "انظروا إلى العمل الذي يقوم به الإطار الطبي في مواجهة الوباء والأمراض والعمل وانظروا إلى المسرحية التي تجري في عدد من المؤسسات الأخرى حيث لا المخرج ناجح ولا الممثل ناجح".

وتابع الرئيس التونسى: "هذه فرصة لأندد بالعنف الذي حصل، لكنني أعلم جيدا أنه تم الترتيب لهذه العملية منذ ثلاثة أيام".

واستدرك الرئيس قيس: "أندد بالعنف حتى وإن كنا نختلف مع الأشخاص الذين تعرضوا له، ويجب محاسبة كل من يلتجئ للعنف خاصة في مؤسسات الدولة".

 

رد فعل الحكومة

سارعت الحكومة التونسية في أولى ردود الفعل لإدانة الاعتداء الذي تعرضت له رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى تحت قبة البرلمان.

واعتبرت الحكومة التونسية أن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه ومصادره.

وشددت الحكومة على رفضها المطلق كل الممارسات المخلة بالنظام الديمقراطي والتي تمس استقرار الدولة والسير العادي لعمل مؤسساتها، أيا كان مأتاها.

ودعت الحكومة التونسية إلى الابتعاد عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم، وإلى ضرورة الاحتكام إلى الرصانة والتعقّل في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر.

 

وزارة المرأة وحقوق الطفل تدين الواقعة

جاءت واقعة ضرب النائب موسى أثناء حضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ إيمان الزهواني الجلسة.

واستنكرت الوزارة، في بيان لها، ما اقترفه النائب "الصحبي" من عنف سافر تجاه زميلته النائبة عبير موسي.

وأعربت الوزراة عن أملها في أن يتخذ مكتب البرلمان التدابير الضرورية لتأمين سلامة سير الجلسات العامة، ومنع كل السلوكيات العنيفة التي لا تحترم الكرامة الإنسانية وتستهدف خاصة إهانة المرأة والحط من قدرها.

 

الاتحاد الوطنى للمرأة التونسية

وصف الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ما وقع بحق النائبة بالتصرف البدائي المتخلف الذي أتاه أحد مغتصبي صفة تمثيل الشعب على المواطنة عبير موسي.

ودونت الحقوقية راضية الجربي، رئيس الاتحاد الوطني للنساء، أن سلوك النائب لا يمثل في شيء الشعب التونسي الحافظ لكرامة النساء وحقوقهن.

كما طالبت الجربى برفع الحصانة عنه وإحالته إلى القضاء بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد وإهانة حرمة مجلس النواب.

 

حركتا آفاق ومشروع تونس

أعلنت حركة آفاق تونس، في بيان لها، عن تضامنها المطلق معها، محذرة من إفلات المعتدين من العقاب.

كما اعتبرت حركة مشروع تونس، في بيان آخر، أن الاعتداء عمل جبان وحقير ويندرج ضمن جرائم العنف ضد النساء.

 

رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

اعتبر منير الشرفي، رئيس المرصد الوطنى، حادثة البرلمان نتيجة لتردي المستوى الأخلاقي والسياسي في البرلمان، حيث يصر الإخوان على إهانة النساء في شخص عبير موسي أمام ضعف موقف الحكومة المتواطئ.

وقال الشرفي: "إن التعفن الذي وصل إليه البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي، من تآمر على مصالح الشعب عبر تمرير مشروع اتفاقية استعمارية بالقوة، ومن تعنيف مادي شنيع للمعارضين، قد أفقده نهائيا مشروعيته"، على حد قوله.