مستشار الأمن القومي الأمريكي: ندعم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة تقف مع شركائها الليبيين والدوليين في الدعم الكامل لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.

وأثنى سوليفان - في بيان أوردته (بوابة الوسط) الليبية، اليوم الأربعاء - على عمل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد بجنيف، معتبرا أن إجراء الانتخابات في موعدها؛ سيمكن الليبيين من اختيار قادتهم وإعادة إرساء سيادتهم بعد سنوات من الصراع الأهلي والاضطراب الاقتصادي، موضحا أن ذلك سيتم بسبب التقدم الذي جرى إحرازه أخيرا في إنشاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وقال: "يشجعنا الجو الإيجابي وروح التوافق، التي يجتمع فيها منتدى الحوار السياسي الليبي، بتيسير نشط من الأمم المتحدة، لاعتماد الترتيبات الدستورية والتشريعية اللازمة للانتخابات" مؤكدا دعم بلاده للشعب الليبي وهو يرسم طريقا نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا وأمانا.

وخلال اليومين الماضيين، واصل أعضاء ملتقى الحوار السياسي مداولاتهم في جنيف؛ بهدف الوصول إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، وذلك في وقت دعا المبعوث الأممي يان كوبيش الأعضاء إلى تجاوز خلافاتهم للوصول إلى حل وسط، مؤكدا أنه لا مجال لمغادرة جنيف دون الوصول إلى اتفاق. 

كما دعا الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، الأعضاء إلى ضرورة إجراء مفاوضات حقيقية حول كيفية إجراء الانتخابات العامة في موعدها.

وفي سياق متصل، دعا الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا،أمس الثلاثاء، أعضاء ملتقى الحوار السياسي (الليبي-الليبي) إلى ضرورة إجراء “مفاوضات حقيقية” حول كيفية إجراء الانتخابات العامة في موعدها في 24 ديسمبر 2021.

وقال خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات: “وصلنا إلى نقطة لابد فيها من تحول المداولات العامة إلى مفاوضات حقيقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات”.

وأوصى زينينغا أعضاء ملتقى الحوار إلى ضرورة التفاوض الجاد حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وعدم الانتهاء من هذه الجولة من المداولات دون اتفاق.

ويجتمع أعضاء ملتقى الحوار الليبي المعروف باسم “لجنة الـ 75”،  في جنيف منذ أمس الإثنين، من أجل حسم القاعدة القانونية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة في البلاد بعد 6 أشهر، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار في نوفمبر الماضي، تحت رعاية الأمم المتحدة.

ووفق ما صرح به بعض أعضاء الملتقى للإعلام المحلي، فإن ملفا "صلاحيات الرئيس وقانون الانتخابات"، محور مناقشات اجتماع اليوم، على أن تستمر الاجتماعات مدة ثلاثة أيام إضافية بحسب الصحف المحلية الليبية. 

 وكانت اللجنة الاستشارية التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي، قد اقترحت الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وتم تقديمها للملتقى من أجل إقرارها خلال اجتماعه في جنيف.