رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«العرب البريطانية»: مصر لا تمانع في تطوير الدول شريطة ألا يضر بالجيران

نهر النيل
نهر النيل

قالت صحيفة العرب البريطانية إن مصر توجه رسائل إلى المجتمع الدولي عبر مشاركتها في بناء سدود حوض النيل مفادها أنها لا تمانع في تطوير الدول الافريقية شريطة ألا يضر ذلك بالدول المجاورة.

وتابعت الصحيفة: يعتبر إعلان مصر مؤخرا عن مشاركتها في بناء سدود بدول حوض النيل وهما جنوب السودان وتنزانيا رسالة إلى المجتمع الدولي بأنها ماضية في الاستثمار في المشاريع المائية على الرغم ممّا تواجهه من استفزازات من قبل إثيوبيا المصرة على ملء سد النهضة بشكل أحادي. وفيما انتهجت أديس أبابا لغة التصعيد والمماطلة في المفاوضات اختارت القاهرة دعم مشاريع التنمية في القارة الأفريقية بهدف حشد رأي عام يساندها في معركة سد النهضة.

وتابعت: لقد بعثت الحكومة المصرية برسائل عديدة إلى المجتمع الدولي بإعلانها المشاركة في دراسات مشروع سد “واو” الذي تعتزم دولة جنوب السودان تشييده على النيل الأبيض، وهو أحد الروافد الرئيسية التي تغذي نهر النيل، بعد شروعها في تشييد سد آخر في تنزانيا ومساهمتها في سدود بالكونغو وأوغندا والسودان، تزامناً مع مساعيها الحثيثة نحو عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة قريبا.

ويهدف تكريس هذا التوجه إلى التأكيد على أن القاهرة تؤمن بحق الدول الأفريقية في تنمية مواردها الطبيعية شريطة عدم تأثيرها على المصالح المشتركة لدول حوض النيل، ويكون ذلك بالتعاون والتنسيق المشترك، وأن لا تتحول السدود التي تشرع في بنائها دول عديدة إلى صراع حول قدرة كل طرف على حجز أكبر كميات من المياه ما يؤدي إلى النزاع.

وحذر وزير الخارجية سامح شكري مؤخرا من استنفاد إثيوبيا كافة الوسائل المتاحة في الإطار السياسي في حال لم تلتزم بما سيصدر عن مجلس الأمن، معرباً عن أمله في أن يصدر عن المجلس ما يؤكد ضرورة التوصل إلى الاتفاق الملزم.

وقالت الصحيفة: ثمة عدد من السدود التي دخلت مرحلة الإنشاء أو الدراسة في أكثر من دولة على حوض النيل مثل ”إنجا 3″ في الكونغو الديمقراطية على نهر الكونغو، و”سد أوغندا الجديد” في أوغندا على نهر النيل، وسد”واو” في جنوب السودان على نهر النيل، وسدا “إنجا 4″ و”إنجا 5” على نهر الكونغو، وسد “كاروما” في أوغندا على نهر النيل، وسد “جوليوس نيريري” في تنزانيا على نهر روفيجي.

وتنخرط مصر في تقديم دراسات خاصة بإنشاء بعض هذه السدود وتشارك بشكل مباشر في بناء سد “جوليوس نيريري” في تنزانيا، وسد “أوغندا الجديد”، وتساعد في تمويل سد “إنجا 3” في الكونغو الديمقراطية، والأخير من المتوقع أن ينتج كميات من الكهرباء تفوق ضعفين ونصف ما سوف ينتجه سد النهضة (10.40 ميجاوات).

وأكد أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة عباس شراقي: أن القاهرة لم تكن يوماً ضد تنمية بلدان القارة الأفريقية وأسهمت منذ ثلاثينات القرن الماضي في بناء خزان “سنار” في السودان وشاركته في بناء سد “الروصيرص”، إلى جانب بناء سد “أوين” وما زال يخضع لإشراف خبراء مصريين يتواجدون في أوغندا حتى الآن.

وأضاف أن القاهرة أضحت أكثر اهتماماً في الوقت الحالي بالمشاركة في مشاريع توفير المياه، حيث أشرفت على حفر أكثر من 70 بئرا للمياه الجوفية في تنزانيا، وأرسلت مؤخراً فرقاً إلى جمهورية الكونغو من أجل تطوير نهر الكونغو وتجهيزه للملاحة.

وأوضح أن مصر دعمت دولة جنوب السودان بدراسات فنية عن سد “واو” منذ العام 2015، ومشاركتها في هذا المشروع لا تنفصل عن جملة من الجهود التنموية التي تهدف إلى توفير مياه شرب نظيفة عبر مشروعات الآبار الجوفية.

وقالت وزارة الري المصرية إنها قامت بإعداد دراسات لمشروع سد “واو”، وإن خبراء المركز القومي لبحوث المياه قاموا بإعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية، والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين، وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية والإنشائية والبيئية، وأعمال التصميمات المبدئية للسد والمنشآت التابعة له.

وأضافت أن دولة جنوب السودان تعاقدت مع وزارة الكهرباء والطاقة المصرية لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها ودراسة الجدوى الاقتصادية إليها من خلال إحدى الشركات المتخصصة التابعة لها والتي تعاونت مع أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد الدراسات المطلوبة.

ويقع السد المزمع تدشينه على نهر سيوي، أحد فروع نهر الجور الرئيسي بحوض بحر الغزال على مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة “واو” ويهدف إلى توليد 10.40 ميغاوات من الكهرباء، وتوفير مياه الشرب لنحو 500 ألف نسمة، والاستفادة من المياه في الري التكميلي لنحو 30 إلى 40 ألف فدان.

وتدرك القاهرة أهمية دعم التنمية للدول الأفريقية بالنواحي الفنية كوسيلة تضمن لها حضورا في المشروعات المستقبلية بالقارة.

وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة نادر نورالدين إلى أن “القاهرة توظف الخبرات التي يمتلكها مهندسو السد العالي للمشاركة في خطط بناء السدود المستقبلية في القارة، وهناك مدرسة هندسية مصرية يعتدّ بها من جانب الدول الأفريقية، ووفرت القاهرة خبراتها بأسعار زهيدة مقارنة بالشركات الأوروبية التي تشترط الحصول على نسبة أرباح مرتفعة”.

ولفت إلى أن “القاهرة تقدر أوضاع الدول الأفريقية ولا تنظر إلى عامل الربح المادي المباشر بقدر رغبتها في أن تبني جدران الثقة مع دول حوض النيل، وتستهدف أن تكون السدود الجديدة ذات سعة تخزينية منخفضة تمكن الدول من الاستفادة من الطاقة الكهربائية دون أن يشكل ذلك ضررا على دولتي المصب”.

وأوضح أن “مساعي دول القارة نحو إقامة السدود حق مشروع لها لأن الكهرباء المولدة على الأنهار هي الأرخص مقارنة بوسائل التوليد الأخرى، كما أنها صديقة للبيئة وأكثر استدامة وتستطيع من خلالها أن تولد الطاقة في وقت سريع بمجرد تركيب التوربينات ولا تحتاج إلى تمويل كبير في أثناء التشغيل”.