الأردن: نعمل على مصفوفة أولويات اقتصادية لمرحلة ما بعد كورونا
أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، اليوم، أن الحكومة وبتوجيهات من الملك عبدالله الثاني تعمل على مصفوفة أولويات اقتصادية للتعافي لمرحلة ما بعد كورونا.
وأشار الخصاونة، خلال لقائه اليوم رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير ومجموعة من ممثلي القطاعات الصناعية، إلى أن المصفوفة مرتبطة بالتزامات محددة من قبل مجموعة من الوزراء القطاعيين لإنتاج خارطة طريق لمدة عامين محددة بمشاريع ومرتبطة بآفاق ونوافذ تمويلية سواء من الخزينة العامة أو مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو مفتوحة للاستثمار.
وأوضح رئيس الوزراء الأردنى، خلال اللقاء أن من بين هذه المشاريع مشروع سكة الحديد الذي يمتد مبدئيًا من العقبة إلى الماضونة، لافتًا إلى اهتمامات من قبل جهات عديدة بهذا المشروع الذي قد يمتد إلى العراق، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.
وأكد الخصاونة البحث والحديث الجاد الذي جرى أمس، خلال القمة الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي في بغداد بخصوص انبوب النفط والغاز والمدينة الصناعية على الحدود بين الأردن والعراق وضرورة تسريع وتيرة العمل والانجاز فيها.
وشدد الخصاونة على ضرورة العمل على تطوير استراتيجيات قطاعية وليس فقط وضع سياسات لهذه القطاعات على أن تتضمن مقاربات يكون لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد بشكل عام والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما أشار الخصاونة إلى ضرورة إجراء مراجعة حقيقية للتحديات والعقبات التي تواجه القطاع الصناعي، ومنها بشكل خاص كلف الطاقة بما يكفل تعزيز تنافسية القطاع وتوفير الحماية للصناعات وتشجيع الصادرات.
من جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، أن القطاع الصناعي له إسهامات رئيسة في الاقتصاد الوطني، والحكومة مهتمة أن تكون سياساتها واستراتيجياتها تسهم في تعزيز تنافسية القطاع بشكل أكبر.
وعرض رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أبرز التحديات والهموم التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص في عملية صنع واتخاذ القرار.
كما تحدث عدد من الصناعيين، خلال اللقاء، حول ضرورة إيجاد سياسة صناعية شاملة ناتجة عن سياسات قطاعية، مشيرين إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي القضايا المتعلقة بأسعار الطاقة والضريبة.
وأكدوا أهمية توفير السيولة للقطاع الصناعي في مرحلة ما بعد كورونا إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها، مطالبين بتأجيل ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج.
