موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بعد إقراره رسميًا
ينتظر 12.8 مليون موظف موعد تفعيل قرارات المجلس القومى للأجور تحريك الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه أسوة بالعاملين فى القطاع الحكومى، وصرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، ما جعلنا نرصد موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بعد إقراره رسميًا.
تحريك الحد الأدنى الأول منذ عقد
ويعد قرار زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور هو الأول منذ ما يقارب العقد، حيث عاود المجلس انعقاده لأول مرة فى نوفمبر 2019 بعدما تجمدت اجتماعاته منذ آخر اجتماع فى سبتمبر 2013، إلا أن جائحة كورونا حالت دون التوصل إلى قرارات نهائية بشأن الزيادة المقترحة فى الحد الأدنى للأجور، ليجتمع مجددًا نهاية أبريل الماضى قبل إعلان قراراته رسميًا اليوم الإثنين بزيادة الحد الأدنى وصرف علاوة دورية للعاملين بمنشآت القطاع الخاص.
تطبيق زيادة الأجور على 3.7 مليون منشأة
وتشمل القرارات نحو 3.7 مليون منشأة قطاع خاص يعمل بها 12.8 مليون شخص، ومن المنتظر بدء التطبيق الفعلى لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بدلًا من 1200 جنيه اعتبارًا من أول يناير المقبل 2022، بينما يبدأ صرف العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأمينى للعامل بما لا يقل عن 60 جنيها اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك بناءً على توصيات رفعتها لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس.
موعد صرف زيادة الحد الأدنى للأجور
وخرجت قرارات المجلس القومى للأجور بعد توافق بين ممثلى الوزارات المعنية وكل من اتحاد عمال مصر واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسياحية، والتى انتهت إلى إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بما نسبته ٣٪ من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة ٧٪ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما يقل عن ٦٠ جنيها، كما تم الاتفاق أن يكون الحد الأدني للأجور ٢٤٠٠ جنيه يتم تنفيذه من يناير ٢٠٢٢.
الجهات المستثناة من التطبيق
كما وضعت الحكومة فى الاعتبار مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به ، واستثنائها من تطبيق الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى للأجور، من خلال إعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها .
يشار إلى أن الاجتماعات حضرها محمد سعفان، وزير القوي العاملة، والدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمراة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط؛ مستشار المجلس القومى للأجور وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وعن اتحاد عمال مصر مجدي البدوي وعماد حمدي نائبا رئيس الاتحاد، والدكتور محمد الفيومي عن الغرف التجارية، ومحمد السويدي عن اتحاد الصناعات، ووجدي الكرداني عن اتحاد الغرف السياحية واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحمد سامي سعد عن اتحاد مقاولى التشييد والبناء.
