«القطاع الخاص»: عمال مصر الأوفياء كان لهم الدور الأبرز في ثورة 30 يونيو
قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن عمال مصر الأوفياء كان لهم الدور الأبرز في ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن عمال مصر البواسل على مر التاريخ كانوا شرارة كل الثورات، وقدموا للوطن الكثير فكانوا اليد التي تبني وقت السلم، واليد التى تحمي وقت الثورات والحروب.
وأضاف "خليفة"، في بيان له اليوم، أن العمال على مدار سبع سنوات حصدوا مكاسب وإنجازات كثيرة، إذ حملت الدولة على عاتقها مسئولية استعادة مصر لدورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط، واستطاعت استعادة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال تنفيذ رؤية واستراتيجية واضحة وحققت إنجازات عدة فى كافة قطاعات الدولة بهدف تحسين حياة المواطن المصري وخاصة العمال.
وأكد أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بعمال مصر كان واضحًا وجليًا فى تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجًا عبر جملة من المشروعات القومية التى ترفع من مستواهم المعيشى، منوهًا عن أن العمالة غير المنتظمة نالت قدرًا كبيرًا من اهتمام الرئيس على مدار السنوات الماضية، فالرئيس تواجد بين العمال فى قلب مواقع العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة فى شهر مارس 2018، وطالب أصحاب الشركات المشاركة فى المشروع بضرورة التأمين على العملة غير المنتظمة، وتم إطلاق مبادرة حماية لتسجيل هذه الفئة، ورصدت وزارة القوى العاملة 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات أمان على العمالة غير المنتظمة بـ27 محافظة لتوفير حياة كريمة لهؤلاء العمال ولأسرهم.
ولفت رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أن الرئيس قدم دعم غير مسبوق للقطاع المنظم فى بعض القطاعات كثيفة العمالة الأكثر تضررًا من جائحة فيروس كورونا بالتوجيه بصرف أجورهم فى قطاعي السياحة والغزل والنسيج وغيرها، من صندوق الطوارئ للحفاظ على المصانع والمنشآت من الإغلاق وتسريح العمال.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي كان قد وجه بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا بمقدار 500 جنيه، صرفت من بداية الجائحة حتى نهاية شهر ديسمبر 2020، بإجمالى 4 مليار و400 مليون جنيه، كما أنه كان يتفقد بنفسه مواقع العمل للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بين العمال، يؤكد على ضرورة عدم المساس برواتبهم في تلك الظروف.
ونوه عن خطة التنمية التي نفذتها الدولة بإنشاء المشروعات القومية الكبرى وإنشاء المناطق الصناعية وكذلك شبكة الطرق العملاقة لجذب المستثمرين لتوفير فرص عمل للشباب، مما ساهم فى خفض معدل البطالة إلى 7.4% فى مارس 2021، مشيرًا إلى أن الدولة وجهت كافة أوجه الدعم للعاملين العالقين والعائدين من الخارج في ظل أزمة كورونا.
وأوضح "خليفة"، أن من أهم القرارات التى انحاز بها الرئيس للعمال هو قرار استرداد أموال التأمينات إلى صناديقها الخاصة بدلا من الخزانة العامة، والقرار بزيادة الحد الأدنى للمعاشات والأجور، مع منح العاملين وأصحاب المعاشات زيادة سنوية لمواجهة نفقات المعيشة، وكذلك تعميم كروت ميزة لـ 6 مليون صاحب معاش، لمنع التكدس والازدحام أمام مكاتب البريد، فضلًا عن توفير التطعيمات لفيرس كورونا لأصحاب المعاشات فى منازلهم لتجنبهم مشقة المواصلات، وذلك ينصب فى صالح محدودي الدخل وخاصة العمال الذين أصبحوا مشمولين بنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل .
وعلى المستوى التشريعي، قال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن الدستور المصرى 2014، وتعديلاته 2019، وضع أسس تشريعية لحماية العمال وتوفير حماية اجتماعية لهم، و لأصحاب المعاشات، ومن أهم هذه التشريعات وضع نسبة تمثيل مناسبة للعمال بالبرلمان وتشريع قانون الخدمة المدنية، وقانون المنظمات النقابية وقانون التأمينات والمعاشات، وفك التشابكات بين الجهات التى كانت فى القانون السابق، وهذه القرارات أدت إلى إعلان منظمة العمل الدولية فى مؤتمرها رقم (109) عن خروج مصر من قائمة التصنيف القصيرة المعروفة إعلاميا "بـ القائمة السوداء".
وأكد "خليفة"، أن عمال مصر الأوفياء جنود العمل والإنتاج ما زالوا ينتظرون من الرئيس السيسى الكثير، فهم ينتظروا توجيهاته إلى البرلمان لإصدار تشريع قانون عمل عادل ومتوازن، للحفظ على التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وكذلك أيضا توجهاته للمجلس القومي للأجور لإقرار حد أدنى عادل للأجور، على المستوى الجمهورية، وفى كافة القطاعات، مؤكدًا على ضرورة تدخل الرئيس لتعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات الخاصة بالشروط التعجيزية للمعاش المبكر.
