وزير داخلية لبنان: نخشى تدهور الأمن المجتمعي أكثر
قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي، إنه يخشى من الأسوأ ومن تدهور الأمن المجتمعي أكثر.
وأوضح فهمي، اليوم الاثنين، أنه كان قد نبه منذ مارس الماضي إلى تدهور الوضع الأمني المجتمعي، "وتعرضنا حينها لهجمات وحملات، وتبين أنني كنت محقا ... اليوم هناك خوف من الأسوأ ومن تدهور الأمن المجتمعي أكثر؛ لأن هناك الكثير من الناس الجائعين، وهم يستطيعون أن يتحملوا كل شيء إلا جوع أولادهم".
وحذر وزير الداخلية من أنه "ما دام الوضع على ما هو عليه؛ فستزداد الفوضى، لكنها لن تتحول إلى فوضى تامة".
وأكد فهمي "أننا سنعمل بكل ما أوتينا من قوة للمحافظة على القوانين والنظم المعتمدة، وسنحمي المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".
وبات الهاجس الأمني أبرز ما يؤرق اللبنانيين الغارقين أصلا في مشكلاتهم المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية واستمرار تراجع الليرة مقابل الدولار؛ فبعدما ظل الوضع ممسوكا إلى حد كبير في الأشهر الماضية، تسارعت التطورات والمستجدات في الأيام الماضية التي توحي باتجاه البلد إلى الفوضى مع تفاقم عمليات السطو والسلب.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يبحث في بروكسل مسألة العقوبات على مسؤولين سياسيين لبنانيين، مشيرا إلى أنه فور جاهزية الآلية القانونية سيناقش الأسماء وينتقل إلى التنفيذ.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، في تصريح لقناة "LBCI": "نحن نناقش مسألة العقوبات على المسؤولين السياسيين اللبنانيين في بروكسل وما أن تجهز الآلية القانونية سنناقش الأسماء وننتقل إلى التنفيذ، ولكن هدفنا ليس فرض عقوبات على السياسيين بل دفعهم باتجاه القيام بمسؤولياتهم".
وأضاف أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل نقل رسالة واضحة للمسؤولين في زيارته الأخيرة إلى لبنان مفادها بأنه "لا يمكنكم مواصلة منطق التنافس السياسي والشعب اللبناني يجوع".
وتابع: "ندرس إمكانية المساعدة في موضوع الأموال المحولة إلى الخارج، والمصرف المركزي والمصارف اللبنانية تملك كل المعلومات حول الأموال المحولة وعلى الشعب أن يسأل".
