رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعاون المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب على طاولة مباحثات العاهل الأردنى و«الكاظمى»

العاهل الأردني والكاظمي
العاهل الأردني والكاظمي

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، ملفات التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فى بيان، أن مباحثات ثنائية بين «الكاظمي» والعاهل الأردني، الذي يزور العراق حاليًا، أجريت في إطار القمة المصرية- العراقية- الأردنية.

وأضاف البيان أنه خلال المباحثات جرت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في إطار المصالح المشتركة في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية ومختلف مجالات التبادل الثنائي.

وحسب البيان، استعرض الجانبان "ملفات التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف، وتبني كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة، على طريق التنمية المستدامة ومراعاة مصالح الشعوب الصديقة والشقيقة".

وشهدت العاصمة بغداد، الأحد، قمة ثلاثية تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تأكيداً لرغبة متبادلة في تدشين مرحلة جديدة من العلاقات وأطر التعاون المشترك.

وفي الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة، قال الرئيس السيسي: "إن هذه القمة التاريخية التي يحتضنها العراق، والتي تأتي استكمالاً لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، نأمل أن تكون بحق تدشيناً لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا سعياً نحو الانطلاق خلال السنوات القادمة إلى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا، فضلاً عن المساهمة في دعم العمل العربي المشترك والعمل على صيانة الأمن القومي العربي، فمصر تسعى لخير المنطقة وشعوبها وتمد دائما جسور التعاون والإخاء لمحيطها العربي".

وأضاف: "أعيد التأكيد على قوة التزامنا بالتعاون الثلاثي بين دولنا وما يحظى به هذا الأمر من أولوية متقدمة لدينا وما نوليه له من أهمية قصوى، ولذلك فإننا نسعى، وكلنا ثقة بأن هذا الأمر يشكل هدفاً مشتركاً للجميع، إلى تجسيد التعاون الثلاثي بيننا ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها، وذلك مع إدراكنا الظروف الراهنة المرتبطة بتفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية".